الخارجية الفرنسية تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد معاون سابق لماكرون

هددت وزارة الخارجية الفرنسية باتخاذ إجراء قانوني ضد معاون أمني سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط تقارير تفيد بأنه يواصل استخدام جوازات سفره الدبلوماسية بعد إقالته من منصبه على خلفية قيامه ضرب متظاهر، فيما اعتبر فضيحة تمس الإليزيه في الأوساط السياسية الفرنسية.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية بيانا عن الخارجية الفرنسية جاء فيه إن الوزارة طلبت من ألكسندر بينالا في يوليو الماضي إعادة جوازي سفره الدبلوماسيين لكنه لم يمتثل، مضيفا أن الوزارة "تنظر في الخطوات التالية، بما فيها الخطوات القانونية."

كانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أفادت -خلال الأسبوع الجاري- بأن ألكسندر بينالا سافر مؤخرا إلى تشاد والكاميرون لعقد اجتماعات رفيعة المستوى لكنه أكد في تصريحات لها أنه لم يعد يملك جوازي سفره الدبلوماسيين، لكن موقع "ميديا بارت" الإخباري الاستقصائي نشر وثائق تؤكد أنه استخدم جوازات سفره الدبلوماسية للسفر إلى هناك.

من جانبه، قال قصر الإليزيه إن ألكسندر بينالا "ليس موفدا رسميا ولا غير رسمي" للرئاسة الفرنسية، وإذا قدم نفسه على هذا النحو فهو مخطئ"، و"ليس لدينا أبدا وسطاء في العلاقات التي نقيمها مع رؤساء الدول الأفريقية".

وأثارت تلك التقارير انتقادات المعارضة في فرنسا والتي تطالب بمزيد من التوضيح في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحفاظ على صلات غامضة بين الرئاسة وبينالا على النحو الذي تفيد به التقارير أمر يثير للتساؤلات.

كان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقا في مايو الماضي مع بينالا الذي كان أحد المستشارين المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد بث لقطات مصورة تظهره وهو يضرب متظاهرا في الأول من مايو الماضي، وأقيل من منصبه بعد عدة أسابيع.