لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 15.7٪ فى نوفمبر 2018 من 17.7٪ فى أكتوبر 2018. ويرجع ذلك الى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئى لصدمات العرض لبعض الخضروات. كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى الى 7.9٪ فى نوفمبر 2018 من 8.9٪ فى أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند مستوى 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع فى الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلى الخاص وصافى الصادرات، فى حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلى العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ فى الربع الثالث من عام 2018.

واستمر التقييد فى الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. 

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئى بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، والحفاظ على ذلك الفائض فى الأعوام التالية. 

وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزى خفض المعدل السنوى للتضخم العام الى ٩٪ (±٣٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣٪ (±٣٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.                                                                                                                                                  

وفى ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.