البرلمان والحكومة يقودان قطار حملة كفاية 2 لمواجهة زيادة السكان.. برلمانيون يطالبون بمنح مطبقيها حافزا إضافيا ببطاقة التموين.. والتوسع ببرامج التنمية لضمان نجاح الحملة.. ويؤكدون: المجتمع المدنى مطالب بالمشاركة

فورانطلاق برنامج "2 كفاية" للحد من الزياددة السكانية، من خلال افتتاح بعض العيادات التى تم تطويرها واحتوائها على وسائل تنظيم الأسرة والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة ووسائل منع الحمل بالمجان، بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع، وزارة التضأمن الاجتماعى فى 3 محافظات بالصعيد وهى قنا، أسيوط، والأقصر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدنى ومنح المشاركين من المواطنين فى الحملة بعض الحوافز الإضافية فى مقدماتها حوافز تموينية.

فى البداية أكد النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية حملة كفاية 2 التى دشنتها الحكومة من أجل مواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الحملة تحتاج إلى توعية من الإعلام وتشجيع من الحكومة للمواطنين.

وقال الأسيوطى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة إعطاء حافز اضافى على بطاقة التموين للملتزم بطفلين مثلا خصم فى مصاريف المدارس أو توفير فرصة عمل للأب أو الأم فى حال عدم العمل.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة التفكير فى أشياء للتشجيع وفى النهاية الالتزام بطفلين لصالح المواطن والدولة.

من جانبها أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أن مواجهة الزيادة السكانية تتم من خلال التوعية والتوسع فى البرامج التنموية .

وقالت عبد العزيز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لزيادة الثقافة والوعى وغرس فكرة تعزيز الذات عند المواطن وفكرة تحمل المسؤولية لانها خطوات ضرورية لمواجهة أزمة الزيادة السكانية.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مسؤولية كل فرد أن لا يأتى بطفل إلا عندما يكون واثق أنه قادر على تربيته بشكل سليم وسوى، مؤكدة على أنه يجب ألا يأتى المواطن بطفل كى يحمله عبء فى الحياة وكأنه أنجب طفلا لخطف طفولته وتحمله مسؤلية أكبر من سنه سواء بسبب مشاكل أسرية مثل "عدم توافق الزوجين" أو مشاكل مادية لعدم القدرة على الإنفاق والطلب من الأبناء فى سن صغير العمل للمساهمة فى الإنفاق بدلا من الاهتمام ببناء شخصية الطفل وتعليمه وتطويره وغيرها.

فى سياق متصل دعت النائب نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، مؤسسات المجتمع المدنى أن تأخذ موقفًا جيدا فى العمل على نجاح تلك المبادرة وضرورة العمل على توصيل الحملة لكافة القرى والنجوع وخصوصًا فى القرى والمراكز والمحافظات الأكثر فقرًا .

وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إلى أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية التى تقوم بها الدولة، خاصة ما يرتبط بالطفل والمرأة والأسرة والتى تعتبر الركن الأساسى فى التنمية، كما أنه يجب على الحكومة تقديم يد العون لمؤسسات المجتمع المدنى بما يتوافق مع خطتها فى التنمية يعنى بكل بساطة" عملين حملة عن الأسرة وتنظيم النسل فى محافظة معين يبقى فى ناس بتشتغل فى العنصرية والعنف ضد المرة يجب الكل أن يتعاون فى قضية واحدة للنجاحها".