"الصحة" تحذر من التدخين وتواجهه.. الغرامة 20 ألف جنيه فى المنشأت العامة وحظر بيع منتجات التبغ لأقل من 18عاما.. لجنة وطنية جديدة من 10 وزارات لمكافحة الانتشار ونظام لتتبع أنواع المدخنات المغشوشة فى الأسواق

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم التأكيد على ضرورة تفعيل غرامات التدخين فى المنشأت العامة والصحية والتعليمية والنوادى ومراكز الشباب والتى تبدأ من  1000 جنيه وتصل لـ 20 ألف جنية كعقوبة للمدير المسئول عن الجهة، ولا تقل عن 50 جنيها للمدخن.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن القانون يحظر نهائيا التدخين فى المنشأت العامة منعا لحدوث التدخين السلبى الذى يصيب المدخن والمدخن السلبى بمخاطر صحية تصل لحد الإصابة بسرطان الرئة والمثانة.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الصور والرسائل التحذيرية  للإقلاع عن التدخين يتم تغييرها بصفة دورية للتأثير بشكل أعمق فى نفس المدخن للابتعاد عن التدخين، مؤكدة أنه سيتم وضع صور تحذيرية جديدة على علب التبغ عام 2020.

 

وأضافت وزارة الصحة، أن الرسائل والصور الجديدة تتمثل فى 4 نماذج سيتم التنسيق مع الشركات على وضعها بشكل بارز على المتتجات.

 

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بوزارة الصحة لليوم السابع، أنه سيتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تتضمن فى تشكيلها 10وزارات وهيئات كبرى على أن تباشر نشاطها بشكل دورى، مضيفة: أن التعديلات التشريعية المرتقبة تجعل من القانون ومواده أكثر سهولة فى التطبيق لمكافحة الاقبال على التدخين.

 

وتابعت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بوزارة الصحة والسكان، أن مجلس الوزراء وافق على على السير في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع في منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف القضاء على جميع أشكال الإتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمي خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة وإنما يتعلق بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واختفاء أثر منتجات التبغ. 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن القانون الحالى يواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات، وبالتالى لجأنا لفكرة تعديل القانون الحالى، محذرة من تداول بعض أنواع التدخين مجهولة المصدر والتى تتسبب فى الوفاة بسبب مكوناتها غير المعروفة ونبحث عن ألية مع وزارة التموين لتطبيق قانون منع بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها وذلك لمن يقل عمره عن 18عام.

 

وكشفت سحر لبيب، أن نتائج دراسة الأثر الإقتصادى للتبغ فى مصر وإقليم شرق المتوسط أكدت أن نسبة الأمراض المرتبطة بالتبغ بلغت 40.6% بين المرضى المحجوزين بالمستشفيات بينما بلغت 44.1% بين مرضى العيادات الخارجية، فى حين بلغت نسبة معتادى التدخين 68٪؜ بين المرضى المحجوزين بالمستشفيات والعيادات الخارجية، مؤكدة أن الخط الساخن للإقلاع عن التدخين لا يكلف المتصل مبالغ مالية ويوفر علاج بالمجان للمرضى الذين تستقبلهم العيادات.