بما لا يخالف تعاليم "رع".. كيف رأت الحضارة الفرعونية المواريث

أثار قانون جديد أقره البرلمان التونسى، يساوى فى حق المواريث بين الذكور والإناث، الجدل على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ما بين مؤيد للقانون باعتباره يعمل على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، وهو ما ينادى به الدين الإسلامى الحنيف، وبين من يرفض ذلك القانون، باعتباره يخالف النصوص القرآنية، التى ترى أن للولد مثل حظ الأنثيين فى الوقت الذى رفض الأزهر الشريف القانون معتبره مدنيًا ولا علاقة له بالدين.

وفي ظل حالة الجدل بين المؤيدين والرافضين للقانون، حاولنا وضع المواريث لدى المصريين القدماء، ووضع المرأة المصرية قديمًا، فيما يخص قضايا الميراث.

وحرص المصريون منذ القدم، على حقوق المرأة سواء فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم ينسوا حقها فى الميراث، كما كان للمرأة الحق فى أن تورث ممتلكاتها لمن تشاء بوصية منها.

وفى هذا الصدد أوضح كتاب "ملكات مصر"، للدكتور ممدوح الدماطى، أستاذ الآثار المصرية جامعة عين شمس، أن المرأة كانت تهب ثروتها لمن تشاء وهذا ما جاء بإحدى الوثائق، حيث كتبت أم لأبنائها نصيبها فى الميراث.

وجاء فى الوثيقة "السنة 5 من عهد دار، أن الساقية تسنن حور تعترف بحق ابنها الساقى باديمنحوتب بكرها وهى ابن إنحارو بنصف كل ممتلكاتها وكل ما تستحقه من والديها والنصف الآخر يئول لابنتها وورو وإذا حدث أن ولد لها طفل آخر وعاش فنصيبه من التركة يؤخذ من نصيبها بالتساوى، الموثق وثمانية شهود".

أما عن حقوق المرأة فى الميراث فقد تساوت مع الرجل فى كل حقوقه، وكانت تركة الأب تنقل إلى الورثة الشرعيين وعادة ما كانت البنات يرثن المنقولات الثمينة ومنذ عصر الدولة الوسطى أصبح ينتقل الميراث عن طريق الإرث إلى جميع الأبناء دون تفرقة بين الابن الأكبر وبين غيره من الإخوة، صغارًا كانوا أم كبارًا، ذكورًا أم إناثًا، كما كان للمرأة حق الإرث حتى فى مال ابنها، كما كان الابن يرث فى مال أمه، وكانت الزوجة ترث ثلث الممتلكات المشتركة بينها وبين زوجها، وأما الثلثان الآخران فمن حقها أن تنتفع بهما مدى حياتها فقط، كما كان من حق الزوج أن يرث الأموال المشتركة بينه وبين زوجته.