تجديد حبس أمينى شرطة بالعمرانية وتاجرة مخدرات 45يوما بتهمة الرشوة الجنسية

جددت محكمة جنايات الجيزة، حبس أمينى شرطة بقسم العمرانية، وتاجرة مخدرات 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة مالية وجنسية من تاجرتى مخدرات، من أجل تسريب معلومات خاصة بالحملات والمأموريات التى يشنها القسم وإدارة مكافحة المخدرات.

كشفت تحقيقات نيابة الطالبية والعمرانية، بجنوب الجيزة، عن أدلة ثبوت جديدة فى واقعة اتهام أمينى شرطة بقسم العمرانية، بتقاضى رشوة مالية وجنسية من تاجرتى مخدرات، من أجل تسريب معلومات خاصة بالحملات والمأموريات التى يشنها القسم وإدارة مكافحة المخدرات، لمداهمة الأوكار التى يتخذونها مكاناً لممارسة تجارتهم غير المشروعة، وهى المكالمات الجنسية التى دارت بين المتهمين وفرغتها النيابة، وأمرت بعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

وكشفت مصادر، أنه تم توجيه اتهامات تقاضى رشوة واستغلال النفوذ، وتسريب معلومات والإضرار بجهة العمل لأمينى الشرطة المتهمين فى القضية، كما وجهت اتهامات بتجارة المخدرات للمتهمتين فى القضية، وأنها استندت فى اتهاماتها إلى اعترافات المتهمين فى التحقيقات، حيث أكدت إحدى المتهمات المضبوطات بإتجارها فى المواد المخدرة بصحبة زوجة أخيها "المتهمة الهاربة"، وأنهما تعرفا على أمينى الشرطة، وعرضا عليهما رشاوى مادية وجنسية مقابل التستر عليهن، وإبلاغهن بأى حملات تخرج لضبطهن.

وتابعت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النيابة استندت فى توجيه الاتهام إلى تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، والتى أكدت أن فردى الشرطة من قسم العمرانية، اتفقا مع المتهمتين ربتى منزل، على تسريب معلومات إليهن خاصة بمأموريات الضبط التى تخرج من القسم، أو التى توجهها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من أجل استهدافهن، نظراً لتورطهن فى تجارة المواد المخدراة بدائرة القسم، فى مقابل ذلك، تقاضيا رشوة جنسية منهن.

وأكدت المصادر، أنه جارى إعداد قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، تمهيداً لإحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات، تعتمد على تحريات المباحث، فضلاً عن نتائج تفريغ المكالمات الجنسية التى دارت بين المتهمين وحوت نص الاتفاق المبرم بينهم، والتى تمثل دليل إدانة ثابت ضدهم، فضلاً عن اعترافات المتهمين، وأقوال مسئولى قسم شرطة العمرانية الذين أدلوا بأقوالهم حول الواقعة.

ومن جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة الثانية فى الواقعة والتى ما زالت هاربة، حيث تم إيفاد عدة مأموريات للأماكن المشتبه باختبائها فيها، وأجريت تحريات موسعة حول نشاطها والأماكن التى تتردد عليها، فضلاً عن فحص قائمة علاقاتها، للإيقاع بباقى عناصر المتهمين الذين يروجون للمواد المخدرة التى تتاجر فيهن المتهمتين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختلفة بوزارة الداخلية.