مستثمرون يطالبون بمزيد من الحوافز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرضت الجلسة الأولى، فى اليوم الثانى، من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس فرص وتحديات 2019، الفرص والتحديات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى يعد الاستثمار بها أولوية واضحة للدولة، ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية عبر منح حوافز متنوعة للمستثمرين، والعمل على قدم وساق لاستكمال البيئة الأساسية اللازمة لتنفيذها.

وتطرقت الجلسة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للأراضى التى تعاقد عليها المطورون الصناعيين خلال العامين الماضيين، وخططهم فى جذب المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة هناك، علاوة على تسليط الضوء على الحوافز التى أصدرتها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لميناء شرق وغرب بورسعيد وأهمية تلك الحوافز فى تنشيط حركة الملاحة داخل موانئ الهيئة الاقتصادية وتنشيط إقامة المناطق اللوجيستية والصناعات القائمة على التصدير.

وشملت محاور الجلسة خطط الشركات والمطورين الصناعيين فى الترويج للأراضى المتعاقد عليها خلال العامين الماضيين فى ظل الإعلان عن توقيع عقود بمساحات واسعة، وفرص الاستثمار فى البنية التحتية والآلية المناسبة لتوصيل المرافق فى ظل إعلان إحدى الشركات عن نيتها تدشين كيان مشترك مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لإنشاء شركة مرافق وبنية تحتية، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من حوافز المنطقة فى تنشيط الصناعات الإستراتيجية والبدء فى تعميق صناعة السيارات كبداية.

استراتيجية تصنيع السيارات

وأشارت الجلسة التى أدارها أحمد عاشور، رئيس قسم الاستثمار بإحدى الصحف، إلى تعديلات رسوم ميناء شرق وغرب بورسعيد وتأثيرها على تنشيط الاستثمار فى المناطق اللوجيستية بالظهير الخلفى للميناءين، بالإضافة إلى كيفية وضع خطة مستدامة للتسويق بالموانئ.

وتحدث خلال الجلسة اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، والمهندس مروان السماك الرئيس التنفيذى للشركة الهندسية للحاويات عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وسامح عطية العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، بالإضافة إلى نرمين طاحون - الشريك الإدارى بمكتب طاحون للاستشارات القانونية.

وقالت الدكتورة نرمين طاحون إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال العامين الماضيين تطًورا ملموسا، وذلك ساعد على جذب أكثر من مطور صناعى بالمنطقة.

وطالبت نرمين طاحون بضرورة استقلالية الهيئة خاصة فى المنازعات التى قد تقع بين الطرفين، الأمر الذى سيساهم فى جذب مستثمرين بمختلف الشرائح، وسيجعل المنطقة أكثر تنافسية.

وأبدى مروان السماك، تفاؤله بمستقبل اقتصادية القناة، لافتا إلى تطوير 5.5 كيلو متر بالمنطقة من خلال تحالف تقودة شركة "بولارس" ولديها خبرة كبيرة تتجاوز 10 سنوات.

وأضاف مروان السماك أنه لا توجد منطقة أخرى تضاهى أهمية منطقة قناة السويس، ونحتاج إلى السير بخطى أسرع فى تطوير المنطقة الاقتصادية، منوها بأن منطقة القناة تمتلك مميزات طبيعية وتنافسية.

وذكر مروان السماك أن من التحديات التى تواجه المستثمر فى مصر تعدد الأنظمة والمناطق سواء حرة أو استثمارية الأمر الذى يحدث ترددا لدى المستثمر فى أفضل المميزات التى تختلف عن منطقة لأخرى، لافتا إلى أن منطقة قناة السويس لا تحصل على المميزات الأكبر بين المناطق الاستثمارية المختلفة بمصر.

وأشار مروان السماك إلى أن المستثمر العالمى لديه بدائل كثيرة ونحتاج إلى توفير آليات لجذب المستثمرين للدخول فى المناطق المصرية.

وقال المهندس سامح عطية إن سعر الأراضى فى المنطقة الاقتصادية للقناة أعلى بكثير من مثلها سواء داخل مصر أو فى الدول المجاورة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تتضافر جميع الجهود لوضع قانون مناسب لذلك.

وقال سامح عطية إن سعر متر الأراضى فى منطقة غرب القناة يصل إلى 700 جنيه، وسعر المتر أعلى من ذلك فى منطقة شرق القناة.

وأشار سامح عطية إلى أن الأسعار فى المنطقة الاقتصادية مرتفعة جدا مقارنة بمناطق أخرى فى الدولة، لافتا إلى هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة لا ترشح أراضى المنطقة للمستثمرين وذلك يجب أن يتم حله.

قال اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناه للتوكيلات الملاحية، إن المجلس الأعلى للموانئ قام بعدة اجتماعات ودراسات لبحث مدى إمكانية تعديل القرار رقم 800 المتعلق برسوم المونى بمنطقة هيئة قناة السويس، للعمل على جذب خطوط جديدة.

وأوضح اللواء عبد القادر جاب الله أن التعديل يشمل تخفيض رسوم خدمات التموين كالوقود اللازمة للسفن والعديد من الخدمات اللوجستية، منوها يأن التخفيض يصل إلى 50%، لافتا إلى أن القرار لم يصدر بعد وفى انتظار موافقة وزير النقل.

وذكر اللواء عبد القادر جاب الله أن التعديل يهدف إلى جذب خطوط جديدة وعودة الخطوط التى خرجت فى الفترات السابقة.

يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام 180 - 73 - 332 - 520 – 512 لسنة 2003.

وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألفا فقط فى القرار 520 لسنة 2003، وانخفضت رسوم التخفيض من 5 سنوات إلى 3، إلى جانب سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.

وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأسمال الشركات المرخص لها لتصل إلى مليونين بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.

وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن بواقع 20 دولارا للطن للسفن الأجنبية، و6 دولارات للمياه، و10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالجنيه للسفن المصرية، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالجنيه.

وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة تنص "يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 0.50 جنيه طن للسفن المصرية ودولارطن للسفن الأجنبية".

ويجمع المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS قيادات كبرى الشركات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى فى قطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات والتجارة وغيرها، على المستويين المحلى والإقليمى للكشف عن رؤيتهم لبيئة الأعمال خلال 2019 واستعراض الفرص والتحديات بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى الخامس لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والذى تصدره جريدة المال كل عام، وتشارك فيه قيادات نحو 300 شركة تنتمى إلى 10 قطاعات رئيسية.