نص تحقيقات قضية فساد المليار دولار.. النيابة تواجه المتهمين باختلاس "تراى أوشين" وتحويل الأموال لبنوك قطرية.. المتهم الأول: المحامى خد منى 2 مليون وقالى القضية اتحفظت..والمتهم الثانى: أخذنا 18مليون دولار كهدية

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول، مع المتهمين باختلاس نحو مليار دولار من شركة «تراى أوشن للبترول»، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر تحقيق أموال عامة عليا، مفاجآت مثيرة أوردتها اعترافات المتهمين، وتبين من التحقيقات استيلاء المتهمين «محمد م ا»، و«محمد ف ح»، على أموال شركة «تراى أوشن للطاقة»، التى يسهم البنك التجارى الدولى «Cib» بنسبة 15%، من رأسمالها وقدرت المبالغ المستولى عليها بما يزيد على 950 مليون دولار أمريكى، وذلك من خلال عمل المتهمين بالشركة فى الفترة من 25 مايو 2011 حتى 29 أكتوبر 2015 من خلال عدة أساليب، بينها التلاعب فى حسابات الشركة بإخفاء إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك، وتحويلها لحسابات بنكية خاصة بالمتهمين ببنوك قطرية قدرت بمبلغ 962،240،861 دولارا أمريكيا، والتلاعب بحسابات الشركة وإخفاء رصيدها ببنك قطر الوطنى برصيد 1،148،176 يورو، والتلاعب فى حسابات الشركة بإخفاء استثمارات الشركة فى شركة «أويل كرنسيتنج سرفيس»، وإخفاء كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة.

 

وأنكر المتهم «م ف ح» صاحب ومدير شركة للتوريدات المحدودة، التهم الموجهة له باختلاس أموال شركة «تراى أوشن للطاقة»، مستطردا: «أنا كنت باخد فلوس من المتهم عبدالحميد خ مبالغ مالية كعمولات نظير الإسراع فى تنفيذ العقد بيننا»، موضحا: «مبلغ 9 مليون اللى أخدناهم من المتهم عبدالحميد مكنش رشوة، أنا تحصلت عليهم منه عن طريق التحويل من حسابى الشخصى، وحساب شركة «إم إتش».

 

وعن علاقته بالمتهم عبدالحميد خ أ، قال محمد ف: «هو صاحب مجموعة شركات بترول أبرم عقدا مع شركة تراى أوشن، والعلاقة بيننا علاقة عمل، والعقد الأساسى كان على توريد 12 شحنة من المواد البترولية للشركات التى يمتلكها عبدالحميد، نظير مبلغ مليار و200 مليون دولار».

 

واستطرد: فيه مبلغ 18.5 مليون دولار تم تحويله إلى حساباتى الشخصية وحسابات المتهم الأول، وباقى المبلغ تم رده للشركات التى تتعامل مع شركات عبد الحميد خ، بناء على طلبه وأعيدت باقى المبالغ لحسابات شركة تراى أوشن»، مشيرا إلى أن إجمالى ما تحصل عليه من المبالغ المودعة بحساب شركة «أويل كونسلتنج سيرفيسز»، كانت 9 ملايين دولار، وتم تحويل 4.5 مليون دولار لحسابى الشخصى، ومبلغ 4.5 مليون دولار لحساب شركة «إم إتش» المملوكة لى.

 

وردا على الاتفاق الذى تم بينه وبين المتهم عبدالحميد خ بشأن حصوله على مبلغ 9 ملايين دولار، قال المتهم الثانى: «الاتفاق بينى وبين عبدالحميد على حصولى أنا ومحمد م ا على مبلغ مالى بعد تنفيذ كل شحنة والمبلغ ده كنّا بنتحصل عليه كمكافأة لتنفيذ الشحنة فى الميعاد المحدد، وبلغت تلك المكافآت حوالى 5 ملايين دولار تقريبا».

 

من جانبه أنكر المتهم محمد م ا، رئيس مجلس إدارة شركة للطاقة الشمسية، جميع التهم الموجهة له، موضحا «أنا حولت لحسابى 9.5 مليون دولار وبعد كده أدتهم لعبدالحميد خ، وحولتهم لحسابى بناء على طلبه عشان كان صادر ضده قرار من الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدته، لأنه كان بيتعامل مع سوريا، ومخدتش حاجة لنفسى».

 

وكشف خلال اعترافاته أمام النيابة، عن واقعة نصب تعرض لها على يد المحامى الخاص به، قائلا: «المحامى بتاعى محمد س س، أدانى صورة من بلاغ شركة تراى أوشن لنيابة الأموال العامة، بعتلى صورة منها على الموبايل، وقالى إن القضية تم حفظها، وبعتلى الصورة عشان يطلب الأتعاب بتاعته، وخد منى 2 مليون جنيه نظير أتعاب فى القضية، ولما عرفت إن القضية شغالة سحبت التوكيل بتاعى منه فورا».

 

وفجر المتهم الثالث عبدالحميد خ، مفاجأة بالكشف عن أنه قدم 18 مليون دولار كرشوة للمتهمين «محمد ا، ومحمد ف» بصفتيهما موظفين بشركة «تراى أوشن»، مستطردا: «دفعت الرشوة عشان أخد فلوسى اللى باقية عند شركتهم، وسلمتهم مبالغ مالية نظير إبرام التعاقدات التى تمت بين الشركة محل عملهما، والشركات التى تمتلكها، وسلمتهم المبالغ عقب إبرام التعاقدات المنوه عنها بالتحقيقات، بناء على توجيههم بتحويل بعض المبالغ الخاصة بالتوريدات لحسابتهم الشخصية».

 

من جانبها كشفت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، لكشف حقيقة القضية وفحص أوراق القضية، عددا من الوقائع، بينها حصول المتهمين الأول والثانى على مبالغ من حساب شركة «تراى أوشن بلغت 18 مليون و585.543 ألف دولار دون وجه حق، وأسفر الفحص عن تحويل المتهمين مبلغ 163 مليونا و295.170 ألف دولار، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، أى حسابات أشخاص وشركات أخرى دون بيان بسبب تحويل تلك المبالغ لهم، كما أسفر الفحص عن قيام المتهمين بتقديم كشوف حساب مصطنع وإعداد ميزانية شركة «تراى أوشن» خلال عامى 2012، 2013.

 

كما أثبت الفحص، قيام المتهمين بتزوير كشف حساب منسوب للبنك الأهلى المتحد، أخفوا به كافة الإيداعات التى تمت من حساب الشركة الشاكية بالبنك سالف الذكر إلى شركة «أويل كونسلتنج سيرفيسز»، الذى قاموا عقب ذلك بتحويل المبلغ منه لأنفسهم، واستعماله فى عمل ميزانية شركة «تراى أوشن» لعامى 2012، 2013.