الإحصاء: ضبطية قضائية بحق الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم فى التعداد الاقتصادى

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز لديه ضبطية قضائية يستطيع استخدامها تجاه الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم فى التعداد الاقتصادى الذى يجرى تنفيذه حاليا، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع مأمورى الضرائب والتأمينات لترك الميدان لنا حاليا خلال مدة إجراء التعداد، حتى لا تتداخل الأمور عند المواطنين، ويظنوا أن رصد بيانات التعداد لها علاقة بالضرائب أو التأمينات.

وأوضح بركات على هامش مؤتمر إعلان بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس الذى عقده جهاز الإحصاء اليوم الأحد بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه لا يوجد فى الميدان حاليا سوى العاملين فى التعداد الاقتصادى، مؤكدا أن الباحث فى التعداد يحمل هوية تكشف شخصيته منعا لحدوث أى استغلال لإجراء التعداد من قبل أشخاص أخرى مجهولة الهوية للحصول على أى بيانات.

وفى سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التى تم حصرها لتنفيذ التعداد الاقتصادى عليها، يبلغ 351 ألف منشأة، منها ما سيطبق عليه أسلوب الحصر الشامل، وهى المنشآت التى يعمل بها 10 أفراد فأكثر، بمعنى أنه سيتم حصر كافة المنشآت بهذا الوصف بنسبة 100%.

ومنها ما تم تطبيق أسلوب العينة عليه، مثل المنشآت متوسطة العمالة، وتلك المنشآت أخذنا 50% منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة، والتى تمثل الاقتصاد غير الرسمى اخذنا منها عينة 5% فقط، وهى عينة كبيرة، إذ تمثل نحو 260 ألف منشأة.

وأوضح بركات، أن عدد المنشآت الاقتصادية الذى تم حصره، يمثل نسبة 10% من إجمالى المنشآت الاقتصادية التى رصدها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت فى 2017، ومع تدقيق ومراجعة المنشآت الممثلة لهذه النسبة، خرج لدينا 351 ألف منشأة لإجراء التعداد الاقتصادى عليها.