التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالزراعة لإهدارهم أموال عملهم

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ج.د" مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما خصمت شهر من راتب "ع.ح" مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية وحاليا مهندس زراعى بإدارة التعاون الزراعى بالمنصورة، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد نصر وفوزى عبد الهادى، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن راضى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين أهملوا في عملهم، وذلك لأن المتهم الأول "ج.د" اعتمد محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية رقم 23 فى 27 نوفمبر 2014 بالموافقه على صرف 1000 جنيه مقدم حجز سيارة ماركة نيسان من حساب الجمعية وتخصيصها لمدير عام التعاون الزراعى، كما استخدم السيارة المشار إليها خلال الفترة من 11 يناير 2015 حتى 16 فبراير 2015 بدون وجه حق.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم برر صرف مبلغ 1000جنيه من حساب الجمعية مقدم حجز السيارة المذكورة بسبب تهالك السيارات الموجودة بالجمعية، أما بالنسبة لتخصيص السيارة لمدير عام التعاون الزراعى فإن ذلك تم بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية، وأضاف أن العمل جرى على تخصيص سيارة لمدير عام الإدارة منذ ثلاثين عاما، كما أنه اعترف باستخدامه للسيارة طوال فترة توليه منصب مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى، ولم يكن يعلم أنه مخالف للقانون.

واطمأنت المحكمة بضرورة إنزال العقوبة بالمتهم بعد سماع شهادة "ا.م" مفتش المتابعة بالإدارة العامة لسئون التعاون الزراعى بالدقهلية، و"س.د" رئيس قسم المتابعة بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى، بمخالفته للقانون وكان يجب عليه الاعتراض على قرار مجلس الإدارة باعتباره مدير عام الإدارة لشئون التعاون الزراعى، رغم أن الجمعية العامة للائتمان الزراعى بالقاهرة رفضت أن تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بشراء سيارات وفقا لقرار مجلس إدارة الجمعيات الزراعية بالقاهرة، كما أنه لا يجوز تخصيص سيارة لمدير عام التعاون الزراعى من قبل الجمعية وكان يجب عليه رفض التخصيص، مما يجعل المخالفتين ثابتتين فى حقه ويمثلان خروجا منه على مقتضي الواجب الوظيفي وأحكام القانون مما يستوجب مجازاته.

وتابعت الحيثيات أن المتهم الثانى"ع.ح" استخدم السيارة المشار إليها خلال فترة عمله مدير عام التعاون الزراعى من فبراير 2015 حتى يوليو 2015 دون وجه حق، مما ترتب عليه تحميل خزينة الجمعية مبلغ 17697 جنيه، حيث كان يتعين عليه عدم الموافقة على تخصيص هذه السيارة له من قبل الجمعية لمخالفته لقانون التعاون الزراعى.