المالية تعلن بدء تحصيل مستحقات الحكومة والضرائب والجمارك إلكترونيا مايو المقبل

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتباراً من 1 مايو 2019، بدلًا من 1 يناير 2019.

يأتى ذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن القرار أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

وتضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وانهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير آليات السداد.

وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والاجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.

وتأتى تلك التعديلات فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى والتكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق الزام الجهات الادارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدورى الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ اجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى اصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) فى نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة فى عدد المدفوعات.

وأكدت وزارة المالية، أنه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل فى 6 جامعات مصرية وجارى استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى كلا من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجارى – السجل العينى – بعض الوحدات المحلية) بالاضافة إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور مثل (وحدات المرور والمحاكم والشهر العقارى ومصلحة الجوازات ومديريات الامن).

وأوضحت وزارة المالية أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى حيث أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكترونى تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالى الذى تتبناه الدولة، واشار البيان أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.