خبراء اقتصاد يشيدون باتجاه الحكومة لفرض ضرائب على إعلانات المنصات الإلكترونية ويؤكدون: مشروع القانون الجديد يصحح وضعا خاطئا.. الشرقاوى: جوجل وفيس بوك تنفذان معاملات تجارية وفرض ضرائب على أنشطتهما حق للدولة

أشاد خبراء الاقتصاد باتجاه الحكومة لفرض ضرائب على إعلانات "جوجل " و" فيس بوك "، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مؤكدين أن مشروع القانون الذى تعمل عليه وزارة المالية والمزمع تقديمه فى 2019 يعتبر تصحيح لوضع خاطئ.

فى البداية قال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن فرض ضرائب على إعلانات "جوجل " و"فيس بوك "، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، أمر حتمى وضرورى لأن هذه الشركات تمارس نشاطا وتتربح من السوق المصرى ولابد أن تدفع ضرائب نظير ذلك، لافتا إلى أنه لابد من الاسراع فى استصدار تشريع أو تعديل تشريعى من أجل إخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية فى مصر.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أن اخضاع المنصات الإليكترونية للمنظومة الضريبية فى مصر سيخلق حالة من الانضباط لسوق الإعلانات الإليكترونية، فليس من العدل أن تتربح هذه الشركات وتكسب ملايين الدولارات من السوق المصرى ولا تخضع للمنظومة الضريبية للدولة المصرية لذلك فإن ما أعلنه وزير المالية عن الاتجاه لتقديم مشروع قانون عان 2019 لإخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية يعتبر اتجاه صائب.

وأكد عبد الحافظ، أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى وتشمل "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، لكن الأمر هنا مرتبط بوجود آليات لتحصيل هذه الضرائب من تلك الشركات فى ظل وجود أزمة لدينا حاليا وهى عدم وجود مقرات لهذه الشركات بمصر.

ترى الدكتورة نور الشرقاوى الخبيرة الاقتصادية، أن وسائل التواصل الاجتماعى وجوجل والتى تحظى بانتشار واسع وقبول عالى  لدى الجماهير أصبح يضاهى أو يغلب القبول على وسائل الإعلام التقليدية بل وأصبحت السوشيال ميديا  أهم الطرق المستخدمة للإعلان

والترويج وعرض أغلب السلع والخدمات، لذلك فإن هذه المنصات تقوم بممارسات ومعاملات تجارية تتربح منها داخل نطاق مصر لذا كان من الضرورى تفعيل القانون للحصول على حق الدولة.

 وأضافت فى تصريحات خاصة، أن هناك حوالى 40 مليون شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى وكانت حصيلة إعلانات لـ"فيس بوك" و"جوجل" العام الماضى نحو مليار دولار، إذن هذه المنصات استفادت منها أطراف عديدة والتى تذهب ارباحها لأطراف أخرى بعيدا عن الدولة وهذه الممارسات تؤثر بالطبع على عوائد وسائل الإعلام التقليدية التى تقوم بدفع كافة التزاماتها تجاه الدولة

وأكدت الشرقاوى ضرورة تفعيل قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية حتى يمكن التعامل مع هذه المنصات وتقنينها وإخضاعها للمنظومة الضريبية بشكل منظم و ممنهج ومعقول، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق عوائد جيدة للموازنة المصرية وهو حق أصيل للدولة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن أغلب الصفقات الكبيرة ذات مليارات الدولارات والتعامل فى الأسواق الإلكترونية المختلفة يتم وفق إطار دولى وقوانين وتراخيص دولية فلابد من التنسيق ومحاولة التطبيق الصحيح من خلال دراسة حالات مشابهة على المستوى الدولى أو عمل تكتلات دولية فى هذا الصدد.

وفى هذا الإطار يرى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، أنه لابد من دراسة سوق إعلانات المنصات الإليكترونية جيدا والوصول إلى قوائم سعرية من أجل ضبط وضع هذا السوق فى اطار تشريعى محدد كغيره من الأنشطة التى تتم فى مصر.

وقال البهى لـ"اليوم السابع"، أن العالم كله حاليا يتجه للتجارة الإليكترونية والمنصات الإليكترونية فالأمر هنا أصبح فى حاجة إلى تنظيم هذا الأمر فى إطار تشريعى واضح وإخضاع منصات التجارة للضرائب أمر منطقى جدا

يشار إلى أن وزارة المالية تعمل فى العام الجديد 2019، على تقديم مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك "، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، للعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019، إلى جانب تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا مايو المقبل، بدلًا من يناير 2019.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.