هالة السعيد: التعداد الاقتصادى سيتوافق مع قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن بيانات التعداد الاقتصادى الخامس الذى يجرى تنفيذه حاليا، ستتوافق مع قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، والذى يدعو إلى اللامركزية، خاصة أن النتائج ستخرج عن تفاصيل الأنشطة الاقتصادية فى كل محافظة، وهو ما سيمنح الفرصة للتنافسية بين المحافظات فى المستقبل بعد تحديد القطاع الغائب فى كل محافظة.

وأضافت الوزيرة على هامش مؤتمر إعلان بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس الذى انعقد اليوم الأحد، بمقر جهاز الإحصاء، أنه من ضمن أهداف التعداد الاقتصادى هو التعرف على هيكل العمالة فى كل نشاط اقتصادى والتعرف على فرص العمل المتاحة والعمالة غير النستغلة، وهو ما سيساهم فى تراجع معدل البطالة والذى تحرص الدولة وتعمل على خفضه.

وأكدت "السعيد" على سرية البيانات التى يدلى بها فى أى بحث أو مشروع إحصائى، لافتة إلى أن المواطن فى الدول المتقدمة لديه وعى كافى بأهمية البيانات، ولكن فى الظول متوسطة النمو والنامية ينظر المواطن للإدلاء بالبيانات نظرة ترقب وحذر، لذا نؤكد على سرية البيانات الفردية والتى يجرم القانون الإفصاح بها.