أبرز أحكام المحكمة الإدارية والقضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 2018.. إلغاء تغريم مبارك والعادلى وعمومية الصيادلة.. رفض زيادة بدل عدوى الأطباء وطعون رئيس الزمالك.. وغلق قناة الشرق.. والانتصار للمعاشات

اعتاد مجلس الدولة مع بداية كل عام جديد على وضع وإرساء العديد من الأحكام القانونية والمبادئ القضائية التى دائما وأبدا باتت تنشر ثوابت أساسية فى الحياة العملية والمؤسسات الحكومية، وشهد عام 2018 بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة والبارزة.

ومع انتهاء عام 2018 يستعرض "اليوم السابع" أبرز وأهم الأحكام التى صدرت من محاكم مجلس الدولة خلال العام، وهى:

القضاء الإدارى يلغى عمومية نقابة الصيادلة وقرارات "محيى عبيد"
 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى 23 ديسمبر، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة، التى عقدت فى 14 مايو 2018، ودعا إليها النقيب محيى عبيد، وما يترتب على ذلك من آثار وبطلان القرارات والإجراءات التى صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة المصروفات.

وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوى على قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما أسند إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكل اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة.

وينتظر محيى عبيد نقيب الصيادلة قرار المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة على أحكام محكمة القضاء الإدارى ولا تزال أمام المحكمة الإدارية العليا حتى الآن.

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص بنظر دعاوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية
 

نظرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 3 طعون مقامة من رئيس الزمالك، بخصوص عمومية النادى وحضور المباريات واللجنة الأوليمبية. وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادى الزمالك.

وجاء منطوق الحكم، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الشق الموضوعى فى الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

أما حضور المباريات، قضت المحكمة فيه بعدم الاختصاص لوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بمنع رئيس النادى من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة.

وبخصوص دعوى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن حل اللجنة الأولمبية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظاما أساسيا لها خلال مدة توفيق الأوضاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وينتظر رئيس نادى الزمالك قرار المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة على أحكام محكمة القضاء الإدارى ولا تزال تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا حتى الآن.

حكم بدل العدوى للأطباء
 

الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزامها بزيادة بدل عدوى الأطباء.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ينتفى بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى لأنهم أصبحوا اعتبارًا من 9 فبراير 2014 تاريخ سريان قانون تنظيم شئونهم غير مخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - الملغى - وبالتالى لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة بأى مزايا مالية استنادًا إليه، ومن ثم، فإن امتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره (1000 جنيه) شهريًا لا يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع أو الرفض، مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذى ينتفى معه وجود قرار إدارى قابل للطعن".

القضاء الإدارى يرفض دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق ويقضى باستمرار إغلاقها
 

دأبت قناة الشرق الفضائية الإخوانية على التحريض ضد الدولة المصرية وبث الأخبار المناهضة ضد مؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات الكاذبة، هذا ما جاء بحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى فى حكمها برفض دعوى الهارب أيمن نور، بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، واستمرار القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر.

وقالت المحكمة إن البين من ظاهر الأوراق، أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والجيش وبث الأخبار المناهضة ضد مؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات الكاذبة، ومن ثم أنه تبين للمحكمة أن هذا الموقع يمس الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وهى الحالة التى لم تمنع مواثيق الدولة أو الدستور أجهزة الدولة المختصة أن تغلق منبع هذا الخطر بحجب هذا الموقع درءاً لإذاعة الفتن والتحريض على العنف.

القضاء الإدارى ينتصر لأصحاب المعاشات
 

ومن جانب الأحكام التى تخص المواطنين نفسهم وهم أصحاب المعاشات، قضت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وقالت المحكمة، أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، رقم 79 لسنة 75، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسي".

وقد صدر هذا الحكم من محكمة القضاء الإدارى وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يزال يتداول أمام المحكمة وسيتم نظره بجلسة 17 يناير المقبل.

الإدارية العليا تلغى حكم الغرامة بحق مبارك ونظيف والعادلى فى قضية قطع الاتصالات
 

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقامة من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بخصوص حكم، وألغت تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات فى أثناء ثورة 25 يناير.

وقالت المحكمة أن قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا، ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو تربح، حيث إن القرار كان للمصلحة العامة، ويصب فى مصلحة أمن الدولة.

نقابة المحامين
 

قضت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.

وأوضحت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما بقيد المحامين، يتوفر بشأن وقف تنفيذهما ركن الجدية والاستعجال حيث أن عدم تجديد الاشتراك فى النقابة يؤثر بلا شك فى حق مزاولة مهنة المحاماة، وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.