اقتصاد تركيا يواصل النزيف.. أزمة الليرة تؤدى إلى تباطؤ حاد فى الاقتصاد.. "فاينانشيال تايمز": الديون تثقل ضغوط قطاع الأعمال و846 شركة تقدم أصحابها بطلبات لتأجيل التسديد ويلجئون للقضاء تجنبا لـ"إعلان الإفلاس"

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن تركيا تواجه عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، حيث يؤثر تراجع النمو الاقتصادى سلبا على الأعمال التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الطلبات تزايدت خلال الشهور الماضية على الاستعانة بإجراء (konkordato)، وهى اتفاقية أقرتها المحكمة والتى تسمح للشركات المتعثرة بمحاولة تجنب الإفلاس الكامل من خلال إعادة هيكلة مدفوعات ديونها.

وتأتى زيادة الطلبات فى أعقاب أزمة العملة التى تفاقمت خلال فصل الصيف وأدت إلى تباطؤ حاد فى الاقتصاد وتسببت فى ضغوط على قطاع الشركات التركى المثقل بالديون.

وقال وزير التجارة التركى، رُسَار بيكان، إن عدد الشركات التى سعت إلى الحماية من الإفلاس بلغ 846، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى بكثير.

وتشمل الشركات التى تقدمت بطلب لهذا الإجراء أسماء معروفة من قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتصنيع والطاقة، بحسب "فايننشال تايمز".

ودفع ارتفاع عدد الشركات المتعثرة التى تقدم بطلب الحماية من الإفلاس جمعية Tusiad، وهى واحدة من أكبر الجمعيات التجارية فى تركيا، إلى إصدار تحذير على لسان تونكاى أوزيلهان، رئيس المجلس الاستشارى الأعلى للمجموعة، فى اجتماع المجموعة الأخير، قال فيه "كل يوم، هناك إضافة جديدة إلى قائمة الشركات التى تتقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس."

وأضاف قائلا: "إذا بدأت الشركات فى الإفلاس، سيزداد الوضع سوءًا. سوف تتأثر كل من الشركات الصغيرة والتجار والجمهور. البطالة سترتفع.. انخفاض الطلب سيجعل الحياة أصعب بالنسبة للشركات. وستواجه البنوك مشكلات أكبر فى الميزانية العمومية وستقل قدرتها على تقديم الائتمان".

وأوضحت "فايننشال تايمز" أن الحكومة بدأت العمل باتفاقية konkordato، وهو مصطلح مأخوذ من كلمة concordato الإيطالية، فى فبراير الماضى ليحل محل شكل سابق من الحماية من الإفلاس. وتسمح هذه العملية للشركات التى لديها أصول ولكنها تعانى من مشكلات التدفق النقدى بوضع جدول زمنى لسداد ديونها، وكثيراً ما يكون ذلك بكميات مخفضة وعلى مدى زمنى أطول مما هو متفق عليه فى الأصل. ويشرف عليها الأمناء المعينون من قبل محكمة تجارية.

وإذا وافقت المحكمة على الاقتراح، تمنح الشركات فترة حماية أولية لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مما يسمح لها بتجنب إعلان الإفلاس.

وقال مالك إحدى الشركات التى تتخذ من اسطنبول مقراً لها والتى تزود مواد البناء إلى قطاع الإنشاءات، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الانخفاض الحاد فى الليرة، التى خسرت ما يقرب من 30 فى المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، تزامن مع تراجع فى قطاع البناء مما دفع شركته إلى حافة الانهيار. وقال رجل الأعمال: "استهلكنا كل رأسمالنا وما زلنا لا نستطيع حل مشاكلنا."

وأوضحت الصحيفة كيف ذهب إلى المحكمة الشهر الماضى لتقديم طلب للحصول على konkordato لاسيما. واضطر إلى الاستغناء عن 150 موظفا.

رجل الأعمال، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه خوفا من الإضرار بطلبه، واثق من أنه يستطيع إعادة تجارته إلى المسار الصحيح عن طريق بيع الأصول لدفع ديون الشركة. وقال: "إذا لم أكن أظن أنه بإمكاننا القيام بذلك، لما كنت تقدمت بطلب للحصول على konkordato، بل كنت سأعلن الإفلاس على الفور."

أعربت بعض الشركات والخبراء القانونيين عن قلقهم من تأثير حماية شركة مضطربة واحدة على حساب النظام الأوسع للأعمال التجارية.

ويقول محمد جان، مؤسس شركة Gun + Partners، وهى شركة قانونية: "عندما يتم منح الحماية بموجب قانون konkordato إلى المدين، فإن الضائقة التى يواجهها يتم تضخيمها فى محيطها، حيث يبدأ الموردون الأصغر نسبيا فى المعاناة".

وقال منتج فى أحد مصانع تكييف الهواء ومقره اسطنبول إن زيادة طلبات konkordato وإعلانات الإفلاس المتنامية وضعت موردين مثله على حافة الهاوية.

وأعرب آخرون عن مخاوفهم من احتمال إساءة استخدام هذا الإجراء من قبل الشركات السليمة. ودفعت هذه المخاوف الحكومة التركية فى الشهر الماضى إلى تشديد القواعد المتعلقة بهذا الطلب.