الرى: الاتفاق بين مصر والسودان على اجتماع هيئة مياه النيل بالخرطوم مارس المقبل

اختتمت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أعمالها بالقاهرة فاعليات الاجتماع الثانى للدورة الثامنة والخمسين للهيئة والتى استمرت على مدار أسبوع  بقطاع مياه النيل خلال الفترة ٢٤-٣٠ ديسمبر.

واتفق اعضاء الهيئة الفنية على عقد الاجتماع القادم بالخرطوم فى نهاية شهر مارس القادم.

و كانت الاجتماعات قد بدأت الأسبوع الماضى بحضور وزراء الموارد المائية والرى بمصر والسودان، وذلك تأكيداً علي استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل 1959 بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط المتكامل لشريان الحياه بالبلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة حيث ترأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى وترأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد- رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان وقد ساد الاجتماعات جو من الود والتفاهم بين أعضاء الهيئة من الدولتين أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتضمن جدول أعمال الإجتماع عدة موضوعات هامة فى مجال الموارد المائية بين البلدين ودراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وإدارة الخزانات داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية ومتابعه وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان واعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، توسيع أنشطة الهيئة.

واتفق الجانبان على ترسيخ التعاون فى مجال البحوث والعلوم بين المركز القومى لبحوث المياه فى مصر و نظيره فى السودان وذلك بعد الزيارة التى اجراها أعضاء الهيئة من الجانبين بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه ضمن جولة برفقة وزراء الموارد المائية والرى بالدولتين وذلك للتعرف على أنشطة المركز وزيارة التجارب الريادية في مجال البحوث الهيدروليكية وحصاد مياه السيول والأمطار وما يخص أعمال البحوث ببحيرة السد العالى وأعمال الحماية من أخطار السيول, وكذا بحث سبل تدعيم التعاون المشترك في مجال ادارة الموارد المائية وزيادة التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارتين.