حماية المستهلك: نسعى لتحقيق التوازن لسوق السيارات والحد من العشوائية

أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات خاصة "لليوم السابع " أن الجهاز يسعى جاهداً إلى تحقيق التوازن لسوق السيارات بوجه خاص، وذلك من خلال الحد من العشوائية فى تجارة السيارات وضبط السوق.

ولفت إلى أن الجهاز يتطلع للتعاون مع رابطة تجار السيارات لحل كافة المعوقات والأزمات التى تواجه قطاع السيارات وتحقيق التوازن للسوق المصرى، مؤكداً أن أى عشوائية تضر المستهلك والتاجر، موضحاً أن الجهاز يسعى حالياً إلى ضبط المنظومة الاستهلاكية لكافة السلع والخدمات بما فيها سلعة السيارات عبر التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بدعم من المستهلكين.

وأشار إلى حرص الجهاز على التعاون مع رابطة تجار السيارات ووزارة الشباب والرياضة من خلال المشاركة فى تدريب الكوادر البشرية من الشباب ومنحهم دورات تدريبية وشهادات خبرة معتمدة دولياً.

وكشف عبد المعطى، عن وجود اتصالات مكثفة بين الجهاز وهيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور ولجنة الطاقة بمجلس النواب، بهدف وضع ضوابط ومعايير لاستيراد السيارات الكهربائية لخدمة المستهلك، مشدداً على ضرورة تأنى المستهلك قبيل الإقدام على شراء سيارة كهربائية، لاسيما فى ظل عدم انتشار محطات الشحن ومراكز الصيانة فى الوقت الراهن.

واستطرد قائلاً: أن رفع قيمة الدولار الجمركى تسبب فى زيادة حدة العشوائية فى سوق السيارات، لاسيما وأن بعض التجار والوكلاء بادروا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأن تلك المغالاة فى الأسعار لا تنم سوى عن الجشع الذى يعانيه القطاع بهدف تحقق زيادة معدلات الربحية، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لحماية المستهلك المرتقب صدورها سوف يعمل على تنظيم قواعد بيع السيارات الجديدة والمستعملة، فضلاً عن توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة من أجل تلبية احتياجات العملاء.