استعراض تجربة التحول الإلكترونى وترشيد النفقات بالبرلمان أمام وفد "الشورى العمانى"

لليوم الرابع على التوالى، واصل معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، فعاليات برنامج تدريبى لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، تحت عنوان "برنامج تعريفى عن مجلس النواب.. قراءة فى آليات عمله".

واستعرض حامد أبو النجا، مدير إدارة مشروعات النظم بإدارة المعلومات بمجلس النواب، تجربة التحول الرقمى فى العمل البرلمانى بمجلس النواب، والتى قررت قيادات الأمانة العامة العمل بها مع بداية الفصل التشريعى الحالى، وذلك فى إطار استراتيجة بناء دولة حديثة تأخذ بكافة السبل نحو التقدم والتطور وسعياً إلى تطوير الأداء داخل البرلمان.

وقال أبو النجا، إنه تم إسناد هذه المهمة إلي أمانة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي وضعت خطة مرحلية متكاملة في إطار هذا التحول، وذلك بعد التغلب علي كافة العقبات وتجهيز البنية التحتية اللازمة، حيث بدأ عام 2015 بتشغيل نظام العمل الرقابي والتشريعي، وخلال العام 2016/2017 تم تشعيل نظام العمل الإدارى والمالي والفني، وخلال عام 2018 تم تشعيل نظام تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا، ومن المتوقع أن يتم خلال عام 2019 تطبيق نظام التراسل الداخلي وتعميمة علي مستوي جميع القطاعات.

واضاف أبو النجا، أنه تم توزيع "التابلت" علي النواب مع بداية الفصل التشريعي بما يمكنهم من التفاعل مع النظام الإليكتروني الحديث، حيث يمكنهم من خلاله تلقي جدول أعمال الجلسات، والإطلاع علي التقارير المختلفة ودراستها، وتقديم طلبات الكلمة إليكترونيا، دون الحاجة إلي الحضور لمقر البرلمان من أجل القيام بكافة تلك المهام مثلما كان يحدث في السابق.

وأشار أبو النجا، إلى المزايا المتعددة لتفعيل منظومة العمل الإليكتروني من خلال التحول الرقمي داخل مجلس النواب، وفي مقدمتها، توفير مصروفات مالية باهظة نظراً لالغاء منظومة الأعمال الورقية، وتوفير الوقت والجهد في استخراج النتائج والتقارير الاحصائية والبيانية لاتخاذ القرارات، بالإضافة إلي كونها ساهمت في رفع كفاءة العنصر البشري في استخدام تكنولوجيا المعلومات، علاوة علي تجهيز بنية تحتية قوية من قواعد البيانات أصبحت كنزاً من المعلومات التاريخية والإجرائية يمكن ربطها في أي وقت مع الجهات المشتركة معه في البيانات مثل الحكومة.

ولفت أبو النجا، إلي أنه تم ميكنة كافة الأعمال التشريعية والرقابية داخل مجلس النواب، بالإضافة إلي العمل علي تحليل المضابط بعد التصديق عليها، حيث يتم تحليل الموضوعات التي يتم مناقشتها وإعداد نتائج واحصائيات شاملة حولها.

وحسب جدول أعمال البرنامج التدريبى، تختم أعمال البرنامج التدريبى اليوم بتسلم الشهادات للوفد العمانى، ويعقبها جولة فى مجلس النواب المصرى.

ويأتى البرنامج التدريبى، فى إطار أنشطة معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المستمرة، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى، فى ضوء اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.