بعد تعليق "ضرائب المحروقات".. فرنسا تطارد إيرادات "فيس بوك وجوجل" لإنعاش الخزانة.. "لومير": سنفرض ضرائب على أرباح الشركات الرقمية ما لم يتم التوصل لاتفاق أوروبى حولها.. ومهلة حتى مارس لإنهاء المفاوضات

بعد أيام من تعليق الحكومة الفرنسية  قرار فرض الضرائب الخاصة بالمحروقات، يبدوا أن باريس باتت على موعد ،  مع مواجهة جديدة، لتتصدى هذه المرة إلى انتهاك شركات التكنولوجيا العملاقة، وفى مقدمتها "فيس بوك" لقواعد السوق، واحتكارها سوق الاعلانات دون دفع ضرائب ، شأنها فى ذلك شأن الكيانات الاستثمارية والشركات ذات الأنشطة المختلفة.

 عقب سلسلة من الاحتجاجات العنيفة، فى فرنسا وتأجيل الدولة الفرنسية  تطبيق قرار ضرائب المحروقات،  يواصل المسئولين تحركاتهم لاحتواء الموقف بإجراءات تضمن تهدئة الشارع دون عرقلة خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد، حيث أقدمت على إعادة ضريبة الثراء  التى كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، قد ألغاها قبل أشهر، فى خطوة لاسترضاء الطبقات المتوسطة والفقيرة على الصعيد الداخلى، وكذلك اللجوء إلى مواجهة اقتصادية داخل وخارج الحدود مع شركات التكنولوجيا العالمية جوجل وفيس بوك وغيرهما، لانتزاع حق الدولة والمواطنين بطبيعة الحال فى الضرائب على أرباح تلك الشركات.

  وأعلن وزير المالية الفرنسى برونو لومير، اليوم الخميس، إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة  ، بدية من العام المقبل حتى لو لم يستطع الاتحاد الأوروبى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.

وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية، خلال اجتماعهم الثلاثاء  الماضى ،  رغم خطة فرنسية ألمانية فى اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل جوجل وفيس بوك. وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسى "أعطى نفسى حتى مارس للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة" ، مشيرا الى أن  العمالقة الرقميون يحققون أرباحا ضخمة من المستهلكين الفرنسيين بينما يدفعون 14 نقطة ضريبية أقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذا لم تتحمل الدول الأوروبية مسئولية فرض الضرائب، فسنطبق ذلك على المستوى الوطنى اعتبارا من 2019".

ويعتبر فشل الاتحاد فى التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات ، ضربة  للرئيس الفرنسى  ، الذى استثمرت حكومته الكثير من المال السياسى فى شأن الضرائب، فضلا عن أنه يأتى فى وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب.

ويأتى هذا التكتيك بعد خطوة وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند ، الذى دعا إلى التعاون العالمى بشأن ضريبة الخدمات الرقمية وكشف النقاب عن خطط فرض ضريبة بريطانية من جانب واحد، فى ميزانية أكتوبر.

وقال الوزير البريطانى، إنه ينوى المضى قدمًا بفرض ضريبة قدرها 2٪ على إيرادات الإعلانات والعائدات الرقمية الأخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى التي يزيد حجم أعمالها عن 500 مليون جنيه إسترلينى. ومن المتوقع أن تصل الضريبة إلى 400 مليون جنيه إسترلينى سنوياً على بعض الشركات.