هل كان فكر الإمام محمد عبده وراء قانون المواريث فى تونس؟

قبل 134 عامًا، كان الإمام محمد عبده، وصل إلى تونس ليلتقى علماء جامع الزيتونة فى رحلة استغرقت أربعين يومًا، وبالتحديد فى 6 ديسمبر 1884، فى زيارة اعتبرها الكثير كانت سببًا فى تبنى عدد كبير من علماء الفتوى فى الجمهورية التونسية، لأفكار أحد أهم رموز التنوير فى العصور الحديثة.

 

مؤخرًا أصدرت الجمهورية التونسية، قانونًا يساوى فى المواريث بين الذكر والأنثى، وذلك بعدما صدق مجلس الوزراء فى تونس خلال اجتماعه برئاسة الباجى قايد السبسى، نهاية نوفمبر الماضى، على مسودة  قانون الأحوال الشخصية الذى يتضمن أحكاما بالمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح سارى المفعول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية .

 

وكانت لزيارة الإمام الكبير إلى الدولة التونسية، تأثيرًا بدا واضحًا فى تغيير المعتقدات، حتى وإن جاءت بشكل بطىء، فبحسب ما جاء فى "مجلة الفيصل: العدد 284"، فأن زيارة الإمام محمد عبده، لتونس، والتى جاءت فى وقت رئاسته مجلة "العروة الوثقى" حيث كان يعيش فى المنفى فى بيروت، على أثر الثورة العرابية، سافر إلى تونس، وأقام فيها نحو 40 يوما، يحاضر فى جامعة الزيتونة، ويلتقى رجال الإصلاح فيها من مدرسى خيرالدين، ويتصل بأعضاء العروة الوثفى، وعندما خرج من تونس كانت قد تبدلت أحوالها، وقد بدا واضحًا فى انفجار تلك المظاهرات الاجتجاجية المنبعثة من عمق العاصمة التونسية، والمتجهة على ضاحية المرسى، حيث القصر الملكى آنذاك، لتقدم مطالبها، وتعلن احتجاجها على الإجراءات الفرنسية فيما يخض النظم البلدية الجديدة والعابثة بتقاليد المجتمع، ومع أنها انعكست سلبيًا على حياة قادة الوعى، إلا أنها كانت من طرف آخر تعميقا لتمثل روح الإصلاح الدينى والاجتماعى البطىء الذى اعتمده الإمام محمد عبده.

 

فهل كان هناك تأثر من جانب مشرع القانون التونسى الجديد، اتخذه من أفكار الإمام الراحل، وهل كانت أفكار شيخ التنوير، تنادى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

 

بحسب موقع الإمام محمد عبده، فأن المساواة بين الذكر والأنثى مباحًا فى الإسلام، وإن الآية الكريمة " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، مشروطة بتنفيذ وصية المتوفى أولا كما جاء في نفس الآية "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، ويوضح الموقع: وعلى هذا فان المورث له الحق فى توزيع ثروته بين ورثته على النحو الذى يراه عادلا وأن توزيع الأنصبة الشرعية  للميراث يتم بعد استيفاء وصية المتوفى حسب النص القرأنى، على سبيل المثال إذا والدته أرملة أو مطلقة أو مريضة وليس لها مصدر مالى، فله أن يخصص لها مبلغ إضافى، و بالمثل لابنته لاسيما إذا رأى أن أخاها لن يدعمها لها إذا احتاجت لذلك. أيضًا إذا كان لديه ابن معاق أو مريض أو ابنة من الذين لا يستطيعون كسب العيش ويحتاجون أموال إضافية للدواء أو خلافه فيمكنه تخصيص مبلغ إضافى لهذا الوريث.. إلخ.

 

كما صرح مؤخرًا أيضًا الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن الإمام محمد عبده، أيد أنه من حق صاحب التركة التصرف فى ثلثها، منوهًا بأن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لا تسرى على الوصية.