مدير مشروع الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار: أنهينا 60 ألف عملية بتكلفة 730 مليون جنيه.. خالد عاطف: نعمل بمتوسط 500 جراحة فى 160 مستشفى يومياً.. ويؤكد: «السيستم» لا يسمح بتسجيل مريض على حساب آخر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - وليد عبد السلام

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 02:00 م

- قمنا برد مبالغ مالية للمرضى حصلت بعض المستشفيات عليها

أكد الدكتور خالد عاطف، مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، أنه حتى الآن تم إجراء 60 ألف عملية جراحية فى التخصصات الـ9 التى تم تحديدها مع انطلاق المبادرة بمتوسط يصل إلى أكثر من إجراء 600 عملية يوميًا، لافتًا إلى أن التكلفة المالية لإجراء هذه الجراحات بلغت حتى الآن ما يقرب من 730 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد عاطف، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن الدكتورة هالة زايد، تتابع الملف بشكل لحظى وتوجه بتذليل العقبات أمام المرضى وسرعة الحصول على الخدمة، موضحًا أن قوائم الانتظار موجودة فى جميع أنحاء العالم ودورنا تقليلها ومنع تراكمها لأعداد كبيرة وصولًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

وأوضح مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، أنه كان مسجلًا بالوزارة ما يقرب من 17 ألفًا و88 عملية جراحية حرجة وعاجلة، مضيفًا أنه لم يستدل على %20 من المرضى الذين سجلوا على الموقع بعد ترك تليفونات ووسائل تواصل لم نصل إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التى تتم للمرضى مجانية %100، وتم رد كل المبالغ التى ذكر المرضى أنهم قاموا بتسديدها للمستشفيات قبل انطلاق مشروع قوائم الانتظار.

وكشف الدكتور خالد عاطف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بمد مشروع قوائم الانتظار من 6 شهور إلى 3 سنوات، مضيفًا أن المنتظرين لإجراء الجراحات لا يتعدون %12 ممن تم تسجيلهم على الموقع الخاص بقوائم الانتظار.

وقال مدير مشروع قوائم الانتظار، إن الوزيرة هالة زايد تتابع الملف من خلال لوحة البيانات داخل مكتبها بالوزارة والموبايل على مدار الساعة خلال تحركاتها المختلفة، مضيفًا أن الإحصاء ممثلة برسوم بيانية طوال الوقت وبشكل لحظى لتعريف المسؤولين بآليات اتخاذ القرارات المناسبة.

ولفت الدكتور خالد عاطف، أنه يتم الاعتماد على جودة البيان وتكامل المعلومات وتوزيع المرضى بشكل عادل، مؤكدًا لا يوجد أولوية للوساطة أو المحسوبية ولكن الأولوية الكاملة للحالات الحرجة والعاجلة سواء كبار أو أطفال.

وأضاف السيستم لا يسمح بتسجيل مريض قبل الآخر أو منحة أولوية على حساب مريض آخر، وأضاف: حاليًا إدخال البيانات يتم من جهة واحدة فقط ثم تتم عملية التوزيع العادل للمرضى.

وقال الدكتور خالد عاطف، مع بداية انطلاق المبادرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان الإدخال يتم من خلال المستشفيات أو الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن 15300، بينما الوضع أصبح مختلفًا حاليًا بعد توحيد عملية إدخال البيانات التى تمت فى إطار تطوير المنظومة، مشيرًا إلى أن المنظومة يشارك فيها نحو 160 مستشفى خاصة وتابعة للتعليم العالى ووزارة الصحة، مضيفًا يتم حاليًا إدخال البيانات عن طريق جهة التمويل لقرار العلاج.

وأشار مدير مشروع قوائم الانتظار إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل يد بيد مع الوزارة والوزيرة هالة زايد، وفق توجيهات الرئيس تمد يد العون لهم للمساهمة فى علاج المرضى وإنهاء معاناتهم مع الجراحات العاجلة والحرجة وتابع منظمات المجتمع المدنى مثل بيت الزكاة وجمعية الأورمان تؤدى دورًا كبيرًا وفق خططهم الاجتماعية.

وذكر أن دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة متابعة إنهاء الجراحات وتوزيع المرضى على المستشفيات بشكل عادل بحسب الطاقة الاستيعابية وبها ممثلون عن كل الجهات مقدمة الخدمة والجامعات المصرية، بالإضافة إلى فريق طبى لتنقية البيانات وتحليلها وفريق إدارى للمتابعة وفريق ثالث لقياس رضاء المواطنين عن الخدمة، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف قياس معدلات انتشار الأمراض وتوفير خريطة صحية تحدد الأولويات والاحتياجات طبقًا للتوزيع الجغرافى.

ولفت إلى أنه مع تطبيق منظومة قوائم الانتظار كشف العديد من المرضى تحصيل بعض المستشفيات مبالغ مالية من المرضى، وتبين أنه تم تحصيلها قبل انطلاق المبادرة، وتم رد جميع المبالغ ونرحب بشكاوى الجمهور لتحسين الخدمة ومحاسبة المقصرين.

ونصح خالد عاطف المرضى بالذهاب إلى اللجان الثلاثية فى المستشفيات العامة والمركزية، خاصة ممن يعانون من مشاكل صحية تتطلب إجراء جراحات عاجلة وحرجة لهم وسيتم التشخيص وصدور القرار وتسجيلة ليتم فيما بعد إدراجه لمنظومة قوائم الانتظار إذا كان لا يخضع لأى تغطية صحية بينما من لهم تغطية صحية، ويتمثل ذلك فى التأمين الصحى عليهم التوجه لهذه اللجان وسيتم صدور قرارات لهم وعلاجهم ومتابعتهم بالمجان.