أزمة مساندة التصدير تصل النواب.. والمجالس التصديرية تشارك بجلسة استماع

دخلت أزمة صرف متأخرات المساندة التصديرية مرحلة جديدة، عقب تقدم النائب طارق متولى بطلب إحاطة بشأن الأزمة، وهو ما دفع البرلمان إلى تنظيم جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل بلجنة الصناعة لمناقشتها مع كافة أطراف المشكلة.

وفى هذا الإطار قال طارق فاروق متولى عضو مجلس النواب، إن زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى لن يتحقق سوى بزيادة معدل الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات، وهو ما يتطلب حل كافة المشاكل التى تواجه العاملين، مضيفا أنه يحاول من خلال لجنة الصناعة بالبرلمان حل مشكلة الإنتاج عبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بعد إجراء حصر لها ووضع مقترحات لحلها خاصة فى ظل توافر إرادة لدى الحكومة بعد توجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة.

وأضاف متولى، لـ"اليوم السابع"، أما بالنسبة للصادرات المصرية، نحاول زيادة قيمة الصادرات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى لمعالجة الخلل بميزان المدفوعات وذلك من خلال وضع رؤية للدفع بنمو الصادرات، وهو ما يتطلب حل مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول تقدم دعم لصادراتها للمنافسة بالأسواق الخارجية مثل الدعم التى تقدمه تركيا لصادراتها من الحديد وهو ما يهدد المنافسة بالسوق المصرى.

وتابع على الرغم أن مصر كانت من أوائل الدول التى تقدم مساندة تصديرية إلا أنه على مدار الفترة الماضية توقف صرف هذه المساندة، ولذا بنطالب بسرعة صرف تلك المساندة من خلال ضوابط تخدم مصالح الاقتصاد القومى، ولذا تم الدعوة إلى جلسة استماع يشارك فيها كافة أطراف المشكلة لوضع حل جذرى لها على أرض الواقع.

واستطرد حرصت على حضور كافة الأطراف المعنية المشكلة يشارك بلجنة الاستماع بالبرلمان لمعرفة أوجه المشكلة، وكيفية حلها.

وكان على الكبير مدير الإدارة العامة لشئون المجالس التصديرية ومجالس الأعمال، قد تلقى خطاباً من وزارة التجارة والصناعة لإخطار رؤساء المجالس التصديرية لحضور اجتماع فى تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الجارى بلجنة الصناعة بالبرلمان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من طارق فاروق متولى عضو مجلس النواب بشأن ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التى تعرقل استراتيجية تنمية قطاع الصناعة، وتقف حائلاً أمام المصدرين المصريين والمتمثل فى عدم صرف المساندة التصديرية.

وكان رؤساء المجالس التصديرية، قد عقدوا اجتماعاً خلال الأسبوع الماضى، اتفقوا على طرح 3 مقترحات أمام الحكومة بديلة عن تأخر صرف المساندة التصديرية، وهى أولا وضع جدول بأسماء المستحقين لمتأخرات المساندة التصديرية يتضمن جدول زمنى بمواعيد الصرف، ثانيا إجراء مقاصة لمستحقات المساندة التصديرية للمصدرين مقابل مديونياتهم للجهات الحكومية، ثالثا منح الدولة أراضى زراعية أو صناعية لكبار المصدرين مقابل مستحقاتهم.

كما اتفقوا على الترويج لأزمة تأخر صرف المساندة التصديرية بمختلف وسائل الإعلام، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لوضع حل جذرى وعاجل لإنهاء تلك الأزمة، خاصة فى ظل حرص الرئيس على دعم تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز رجال الأعمال على التوسع فى إقامة الاستثمارات.

فى المقابل علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أزمة متأخرات المساندة التصديرية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس الأسبوع الماضى، قائلا إن المشكلة تراكمت منذ ثورة يناير، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية قمت بتحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، مضيفا أنه تحدث مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالتشاور مع أصحاب الشأن.

ويهدد تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية بأولا توقف المصانع عن العمل وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتكبدها خسائر فادحة بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاتها، وثانيا انخفاض واضح فى معدلات التصدير وفقدان لبعض الأسواق التصديرية، وثالثا تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً، ورابعاً والأهم هو التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر أمام المستثمرين الأجانب.

ويبلغ عدد المجالس التصديرية 15 مجلسًا، ويضموا كل السلع التى تصدرها مصر، وهى التصديرى للحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الغزل والنسيج والمنسوجات، الصناعات الكيماوية والأسمدة، مواد البناء والسلع المعدنية، الصناعات الطبية، الأثاث، الكتب والمصنفات الفنية، الجلود والمنتجات الجلدية، التشيد والبناء، وصناعة الاستثمار العقارى، الصناعات اليدوية، وقرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فى 19 أغسطس الماضى، التجديد لمجالس إدارات المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية.