طوارئ داخل وزارة الآثار بسبب المصور الدنماركى.. مدير آثار الهرم بمكتب خالد العنانى لعرض مذكرة حول واقعة فيديو الحب فوق قمة الهرم.. الوزير يشدد بالوقوف على الحقيقة.. ويؤكد: حال ثبوت ذلك لن يفلت المخطئ من العقاب

حالة من الطوارئ والترقب داخل أروقة وزارة الآثار بعد تداول مقطع فيديو وصور لمصور دنماركى يدعى أندريس هافيد قام بتسلق الهرم برفقة صديقته، وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، عبر الكثيرون عن غضبهم بسبب الفيديو والصور وما يتضمنه من مشاهد خارجة ومخلة لا تتناسب مع تقاليد وعادات الشعب المصرى.

وهو الأمر الذى دعا الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بإصدار قرار التحقق من حقيقة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورا للنائب العام للتوجيه للتحقيق فى الأمر.

ولمزيد من المتابعة لما يدور حول الواقعة، أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة الآثار، أن هناك حالة من التشديدات داخل منطقة آثار الهرم، من قبل أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار، وقوات الأمن شرطة السياحة والآثار.

كما أنه تم استعداء أشرف محى مدير عام منطقة آثار الهرم، إلى مكتب الدكتور خالد العنانى، منذ قليل، بشأن المذكرة المقرر تقديمها اليوم لوزير الآثار، حول الواقعة.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المذكرة تنص على تفاصيل الواقعة منذ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وشرح مدير المنطقة القصة قائلا : "تداول فيديو لشخصين أجنبيين يمارسان أفعالًا منافية للآداب، يظهرهم وكأنهما فوق سطح الهرم، وقام بنشر هذا الفيديو مصور دنماركى يدعى أندرياس هيفيد، وهما يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بمنطقة الجيزة، للوصول إلى قمته، ويحتوى الفيديو والصور على مشاهد جنسية".

وأكدت المصادر، على أن الأثرى أشرف محى مدير عام منطقة آثار الهرم، ولم يبد خلال تحريره للمذكرة المقرر عرضها على وزير الآثار، بعد قليل، عما إذا كان من المحتمل أن يكون الفيديو المنتشر "فوتوشوب"، لأن المذكرة لا تضم آراء، بل تنقل ما تم حدوثه فقط.

وتابعت المصادر، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار يتابع الأمر لحظة بلحظة، مشددًا على التحقق من الفيديو المنتشر، والتأكد من صحة ما تم نشره من عدمه، وحال ثبوت الواقعة فلن يفلت المخطئ من العقاب.

لفتت المصادر، إلى أن مسألة تسلق الهرم فى حد ذاتها أمر مجرم قانونا ناهيك عن أن ارتكاب هذه الأفعال مناف للآداب والقوانين، وهو ما يستوجب تحقيقا عاجلا للكشف عن حقيقة هذه المشاهد من عدمها، كما يتم بحث احتمالية أن تكون هذه المشاهد منفذة باستخدام الخدع التصويرية.