وزير القوى العاملة بالسويس:قانون العمل الجديد يستهدف زيادة الإنتاج والاستقرار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مسودة قانون العمل الجديد التى أعدتها الحكومة من خلال الوزارة دخلت اللجنة الدائمة فى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب لإصدار قانون نهائى بشأنها.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن مسودة القانون الجديد تستهدف زيادة الإنتاج من خلال الاستقرار فى منظمومة العمل بين المستثمرين وأصحاب العمل من جهة والعمال من جهة أخرى تحت رعاية الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية لقانون العمل والقوانين ذات الصلة فى إطار مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" والذى أقيمت فى أكاديمية النصر للبترول بمحافظة السويس لتدريب نحو 250  قيادة نقابية فى 28 لجنة بالقطاع، لتأهيليهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية فى العمل، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الراهنة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس ونواب السويس وحاتم جاد الرب وكيل وزارة القوى العاملة فى السويس.  

وأوضح، "سعفان"، أن الوزارة تسعى إلى إقامة دورات تدريبية لشباب تجعلهم قادرون على نقل الشباب إلى الوضع اللائق بهم ليكونوا جاهزين لأى وظيفة وقادرون على إقامة مشروع من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

وتابع أن الوزارة نجحت فى الانتقال من التدريب الروتينى الذى لا يفيد أى أحد من الشباب والدخول فى تجربة جديدة للتدريب من خلال مجموعات من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لتدريب الشباب.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدورات تخرج ما بين 300 إلى 400 متدرب فى العام الواحد فى الشركات المتخصصة فى كل مجال، لافتًا إلى أن المتدرب الواحد يكلف ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن تدريب الشباب  من أهم أوليات المحافظة التى تركز عليها الفترة المقبلة وعملت عليها من خلال الانتقال مع عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة فى تدريب بعض التخصصات المطلوبة فى الشركات والمصانع.

وأضاف محافظ السويس، أن مركز تدريب القوى العاملة الذى سيتم إنشاؤه داخل المحافظة سيحدث نقل نوعية من خلال تخريج عدد الشباب المؤهلين لسوق العمل.