وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل يوازن بين طرفى العملية الإنتاجية

أكد محمد سعفان، وزير لقوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد، في عهد البرلمان حاليا ، مؤكدا أنه  تم إعداده بالتوافق الكامل بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج بما يعود بالنفع الوفير على المناخ الإنتاجي والاقتصاد المصري.

وقال "سعفان": إن الحكومة المصرية تولي بشكل عام، ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، اهتماما بالغاً بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، اليوم السبت، محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" ، وذلك بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250  قيادة نقابية من العاملين  في 28 لجنة بالقطاع، لتأهيليهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل ، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة ، بحضور المهندس نبيل  فهمي رئيس الشركة،  ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل ، وحاتم جاد الرب مدير المديرية، وسيد غنيم رئيس الاتحاد المحلي لعمال السويس .

وكشف الوزير عن أن مشروع  قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وحول ملف التدريب قال "سعفان" : إن التدريب في مصر ما زال بحاجة ماسّة إلى بذل المزيد من الجهد لإزالة أي نوع من أنواع التقصير، وذلك لنقل الشباب ووضعهم على بداية الطريق اللائق والصحيح لاقتحام سوق العمل، وملاحقة تطوراته الكبيرة المتسارعة.

وأكد أننا في الوزارة  نجحنا في نقل ملف التدريب نقلة نوعية، بجعله تدريبًا حقيقيًا وفعليًا بالشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتحملها المسئولية المجتمعية في هذا المجال المهم والحيوي، بتدريبهم الشباب تدريبًا نموذجيًا، والنجاح في القضاء على التدريب النمطي الروتيني الذي كان لا يعدو أن يكون مجرد حبر على ورق، وخلق نظرة جديدة نحو تطوير مراكز التدريب لدى وزارة القوى العاملة، وخلق السبل والآفاق للشباب كي يكون صاحب عمل، وليس مجرد باحث عن وظيفة، بتعظيم الفكر التدريبي الجديد، وهو التدريب من أجل التشغيل.

وحول الانتخابات النقابية  العمالية ، أشار الوزير إلي الانتخابات العمالية الأخيرة أحدثت تغييرًا جذريًا يصل إلى أكثر من 80% في القيادات النقابية ، الأمر الذي يجعلنا نكثف من الدورات التدريبية والتثقيفية لهم، لزيادة وعيهم بكل ما يتصل بعملهم النقابي، نظرًا لما يقع على عاتقهم من مسئولية كبيرة نحو إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها الريادية بين الدول الكبرى.

وأشار إلى أنه بتعميق آليات الحوار الفعال بين القيادات النقابية والعمال تستطيع مصر أن تصل إلى المكانة المنشودة بالصورة المحمودة، بامتلاكها الكثير من المقومات التي تؤهلها لذلك، ويأتي على رأسها العامل المصري الذي يمتلك القدرة على فعل المستحيل، كونه لا ينظر إلا للعمل والإنتاج، ومحاولته الدؤوبة الدائمة للعمل على ريادته وزيادته، تنميًة لاقتصاد مصر.

وأكد وزير القوي العاملة  أن الدولة المصرية تصب كامل اهتمامها نحو المواطن المصري، بتوفير كافة مناحي ونواحي الخدمات المقدمة له بالصورة التي تليق، من مشروعات قومية كبرى عملاقة تصل إلى نحو 15300 مشروعًا من المنفذ والجاري والمخطط تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل نحو 3.5 تريليون جنيه، مشددا علي أن ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، تهدف إلي الارتقاء بكامل أوضاع المواطن المصري.

وطالب الوزير بضرورة زرع ثقافة العمل بين شبابنا وتعريفهم بقيمة وشرف العمل، كي يستطيع أن يضيف لنفسه من الخبرات والمهارات المجتمعية التي تؤهله لاقتحام سوق العمل ويستطيع نقل نفسه للمكانة التي يريد.

واختتم سعفان قائلا: "نحرص على كل نقطة عرق وساعة عمل تبذل في سبيل بناء ونهضة مصر، لرفعة اقتصادها وزيادة إنتاجها، ورفع شأنها عاليًا بين الأمم، مما يجعلنا نسرع في الخطى نحو الهدف المنشود كي نرى الدولة المصرية في ثوبها الجديد، لأبنائنا وأحفادنا بانطلاقة من مدينة السويس رمز البسالة والأمل والصمود".

من جانبه أكد محافظ السويس أهمية ملف التدريب التحويلي، لجعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل في ظل اتجاه الدولة المصرية نحو الإنتاج والتصنيع، وخلق رؤية مستقبلية نحو سوق العمل وفهم كامل لمتطلباته واحتياجاته.

وأكد وقال : إن هناك تعاونًا تامًا بين جميع أجهزة الدولة لتوفير التمويل اللازم للمصانع والمعدات والآلات اللازمة للنهضة الصناعية، مما يجعلنا في أمسّ الحاجة لشباب مدرب قادر على كيفية التعامل بفن ومهارة مع هذه الآلات والمعدات، لزيادة الإنتاج، وتربية كوادر شابة قادرة على قيادة قاطرة التنمية بوعي وفكر منبثق من توعيته بأهمية ريادة الأعمال في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وفي نفس السياق أكد مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، أهمية هذه الدورات التثقيفية التي تسهم في زيادة الوعي لدى النقابيين الجدد، وذلك بتعريفهم بقانوني العمل والتنظيمات النقابية، والقوانين ذات الصلة بعملهم النقابي، مما يسهم في التعريف بالحقوق والالتزامات لخلق بيئة عمل مستقرة تسهم في زيادة الإنتاج ورفع أسهم الاقتصاد.