تأجيل جلسة البرلمان للساعة 4 ..ووكيل المجلس يشيد بالنواب المواظبين على الحضور

قرر النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، تأجيل الجلسة العامة للبرلمان حتي الساعة الرابعة، اليوم الأحد، لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لإفتتاحها.

وقال الشريف، مشيداً بالنواب والنائبات الملتزمين بحضور الجلسة العامة في موعدها بقوله: "هأرسل رسالة شكر لكم، إلي دوائركم الانتخابية، وهخصكم بزيارة خاصة".

وواصل السيد محمود الشريف، ممازحتة إلي النواب الذين حضروا إلي القاعة الرئيسية التي تنعقد بها الجلسات العامة، عقب تعليقة السابق، بقوله: "جاء النائب سريعاً، بعدما بشرت النواب الحضور بالقاعة بالاشادة بهم في دوائرهم ".

ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الموافقة النهائيةعلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وتشهد الجلسة العامة – حسب جدول الأعمال - مناقشة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) في ذات الموضوع.

ويناقش مجلس النواب أيضا تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين، الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من  محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.