مستأجرو المحال التجارية بمشتول القاضى فى الزقازيق يطالبون بتخفيض الإيجار

تدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة هامة فى تحسين الاقتصاد وتحقق لها حياة كريمة وتساهم فى الحد من ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى تحسين مستوى معيشتهم، إلا أن مشروع "المحال التجارية" الذى سبق وأن طرحته محافظة الشرقية للمواطنين من توفير مصدر رزق لائق لهم، أصبح لا يسمن ولا يغنى من جوع، بسبب ارتفاع الإيجارات المفروضة عليهم، والمرافق مقابل هامش ربح لا يفى المستحقات.

والتقى "اليوم السابع" عددا من أصحاب المحال التجارية وبالتحديد فى منطقة ترعة مشتول القاضى ناحية مدخل الزقازيق، ويقول محمد فهمى وصاحب محل خضار وفاكهة: ملتزم بدفع إيجار 1300 شهريا، بالإضافة الى الكهرباء والمياه، وأن هذه التكاليف لا تناسب ربح تجارة خضار أو فاكهة، لافتا إلى أن المنطقة من بعد العصر تنتهى فيها حركة البيع و المرور فيها.

ويقول عم عبد الحليم، إن جميع المحال التجارية جميعها تعمل فى الأنشطة التجارية البسيطة رأس مالها يكون محدودا، لا يكفى هذه القيمة الإيجارية الكبيرة.

وناشد أصحاب المحال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بضرورة إعادة النظر فى القيمة الإيجارية المقررة لتك المحال، لمراعاة ظروف محدودى الدخل والشباب.

من جانبه قال اللواء أشرف موافى السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن هذه المحال والكائنة فى منطقة مشتول القاضى عددها 100 محل، بالإضافة إلى محال مماثلة أسفل كوبرى الصدر وكوبرى أبوعميرة وغيرها.

وأضاف أن جميع تلك المحال التجارية، تم طرحها عن طريق المزاد العلنى المباشر، ووفقا للقيمة الإيجارية فى كل منطقة، وأقل من سعر السوق، وحصلوا على تلك المحلات بالطرق الشرعية والقانونية، بعد طرحها أمام الراغبين فى الحصول عليها بمنتهى الشفافية والحيادية، لافتا إلى أن القيمة الإيجارية للمحال التجارية فى مدينة الزقازيق هى أغلى من ذلك بكثير، لكون المدينة تعانى من ارتفاعات شديدة فى أسعار الإيجارات .

ويجدر بالإشارة أنه سيتم طرح 20 محل للإيجار بمنطقة مشتول القاضى بمزاد علنى الأربعاء برئاسة مركز ومدينة الزقازيق للحصول على تلك المحلات بالطرق الشرعية والقانونية وطرحها أمام الراغبين، وكانت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قد قامت بالإعلان عن طرح المحلات المشار إليها بمزاد علنى .

أصحاب المحال التجارية 

أصحاب المحال التجارية 

أصحاب المحال التجارية