وزير الصناعة يفتتح فعاليات الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى السعودى.. قابيل: 2.6 مليار دولار تبادل تجارى بين مصر والمملكة عام 2017.. والاستثمارات السعودية فى مصر تصل إلى 6100 مليون دولار

فعاليات الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى السعودى

كتب إسلام سعيد – حسام الشقويرى - تصوير محمد الحصرى

الخميس، 01 فبراير 2018 08:34 م

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لدول المنطقة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التى تربط شعبا البلدين وهو الأمر الذى تدعمه القيادة السياسية فى كل من مصر والسعودية.

وقال إن مجتمع الأعمال فى مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادى وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصاديين المصرى والسعودى على حد سواء.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى السعودى، والذى عقد بالقاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية فى ادارة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن الاستمرار فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة فى القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصرى السعودى فى بناء تعاون اقتصادى مثمر بين الجانبين.

ونوه قابيل، إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين حيث وصل عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ حوالى 6,1 مليار دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر والتى تبلغ 20 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمارات المصرية فى المملكة تبلغ حوالى 1,1 مليار دولار فى عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.

وأشار إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودى خلال اجتماعات فريق العمل الفنى المعنى بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتى عُقدت بالقاهرة الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت فى رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتى البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال فى البلدين بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والسعودية.

وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية فى مصر بإجمالى استثمارات 27 مليار دولار فى 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت الوكيل، إلى أهمية العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التى تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال بين البلدين إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية بما يحقق صالح البلدين الشقيقين.

فيما أشار الدكتور سامى بن عبد الله العبيدى نائب رئيس مجلس الغرف السعودى، إلى أن الإصلاحات الجذرية التى يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك فى كلا البلدين بما يسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصرى السعودى المشترك.

ولفت إلى تشابه التوجهات فى البلدين سواء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى ومكافحة الفساد أيضا، وهو الأمر الذى أوجد حراك فى الملف الاقتصادى، مطالبا رجال الأعمال فى البلدين بضرورة ترجمة هذا الحراك والدخول فى شراكات تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

وقال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، إن السوق المصرى يمتلك حاليا فرصا استثمارية واعدة فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادى الناجح الذى نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الطموح تضمن تحرير سعر الصرف ووضع بنية قانونية وتشريعية جيدة شملت قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الصلح الواقى من الافلاس.

وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا إنشاء شبكة طرق وموانئ ضخمة وتوفير الطاقة بكافة أنواعها مشيرا إلى أن الاستثمار بالسوق المصرى يتيح الانتشار بالسوق المصرى الضخم والسوق الاقليمى والعالمى بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقليمية والعالمية.

وقال عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودى أن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع فى الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة فى مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستى مشيرا إلى أن التوجه الحالى للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.