"الوطنية للانتخابات" تفتح باب الطعن على قراراتها أمام الإدارية العليا.. محمود الشريف: تشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية.. السيسى وموسى يفتحان حسابات بنكية للحملات.. والمحكمة تنظر 4 طعون منها استبعاد موسى مصطفى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم السبت، فتح باب قيد الطعون على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، والمتضمنة كافة القرارات التى اتخذتها منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 8 يناير الماضى، وحتى الآن على مدار اليوم وغدا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وفقا للمادة (210) من الدستور فإن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، وهو ما يعنى أن الإدارية العليا محكومة بمواعيد دستورية بأن تفصل فى الطعون المقدمة اليها خلال الفترة من 12 وحتى 21 فبراير ثم نشر القرارات فى الجريدة الرسمية على حساب الخاص فى الطعن.

وتتضمن الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورى وبشأن فتح باب الترشح، وقبول أو استبعاد المرشحين، وقبول أو استبعاد المنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وشروط الترشح، وغيرها من القرارات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى سبيل إتمام العملية الانتخابية.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ إعلان القائمة المبدئية للمرشحين وحتى الآن 4 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونظرت الإدارية العليا اول طعن انتخابى أقامه طارق إمام علام، يوم 29 يناير الماضى، والذى طلب فيه بوقف الجدول الزمنى للانتخابات لإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس لتحرير إقرارات التأييد له، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمته بدفع المصروفات والأتعاب.

فيما نظرت المحكمة اليوم، باقى الطعون الثلاثة وهى طعن مقام من ووائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين يحمل رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، والذى يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالتصريح للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد استبعادها من المتابعة.

أما الطعن الثانى فهو مقام من طارق العوضى المحامى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، لعدم حصوله على مؤهل.

والطعن الأخير مقام من محمود أحمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشحه.

وقررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المسشتار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون لجلسة 12 فبراير الموافق يوم الإثنين المقبل، وألزمت الطاعنين بتقديم سند الوكالة.

وقالت مصادر، إن بعد انتهاء المحكمة الإدارية العليا، من نظر الطعون والفصل فيها، فان الخطوة التالية للإجراءات الموضوعة لسباق الانتخابى، هى سحب طلبات الترشح لمن يرغب من المرشحين واختيار المترشحين للرموز وفقًا لأسبقية تقديم طلبات الترشح فى 21 فبراير.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم فى 24 فبراير، حيث يكون المركز القانونى للمرشحين ثابت ومستقر، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من 24 فبراير وحتى 23 مارس، والتى يقوم فيها كل مرشح بعقد الندوات والمؤتمرات لعرض برنامجه الانتخابى على المواطنين وإقناعه لهم بالتصويت له.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن الهيئة شكلت لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، والتى تقوم برصد المحظورات فى الدعاية ومنها حظر التعرض ​لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين فى الدعاية، وحظر استخدام الشعارات الدينية وكل ما يهديد الوحدة الوطنية أو تدعو للتمييز بين المواطنين.

وأضاف "الشريف"، أن من بين كما حظرت الهيئة الوطنية استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بأى شكل من الأشكال وحظر ​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

من ناحية آخرى علمت "اليوم السابع" من مصادرها، أن مرشحى الرئاسة الذين تم قبول أوراق ترشحهما وهما الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قاما بفتح حساب ببنكى الأهلى ومصر، للإنفاق منه على الدعاية وتلقى التبرعات كأحد الشروط القانونية التى نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن الهيئة ألزمت المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى بنكى الأهلى والقاهرة لإيداع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.