اليوم.. الإدارية العليا تنظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية

كتب ــ أحمد عبد الهادى

السبت، 10 فبراير 2018 11:06 ص

تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعد قليل الطعون المقدمة إليها على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال مصدر قضائى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات توكل عنها فى الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد أي قرارات تصدرها الوطنية، مشيرا إلى أن أى طعون تقدم ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم إعلان الهيئة بها، ومن ثم تُوكل هيئة قضايا الدولة للدفاع عن قراراتها أمام المحكمة.

وجاء أبرز الطعون المقامة من طارق العوضى المحامى، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسي مصطفي موسي كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين ،واختصم الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية علّيا رئيس الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل .

وقال الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين .

والطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذى يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة، واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وجميع المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت جميع الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .

والطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلاً عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح الى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذي اعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل على عشرة أيام ولا تجاوز 30 يوما من تاريخ فتح بابالترشح، مؤكدا في طعنه أنه مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين ، في 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.