3 مزايا للتكنولوجيا المالية فى تحقيق الشمول المالى.. سهولة الوصول للخدمة فى كافة أنحاء البلاد وانخفاض تكلفة تقديمها وإتاحتها على مدار 24 ساعة.. ورئيس الرقابة السابق: "FinTech" لم يعد رفاهية وأصبح صناعة قائمة

شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الأحد، 11 فبراير 2018 08:30 م

نظم البنك المركزى المصرى، معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية، الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية الدائم على مواكبة أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية العالمية، بهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمى وما يتبعه من تعزيز لمفهوم الشمول المالى، ويتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية.

وشارك فى المؤتمر أكثر من 500 مشترك من داخل وخارج مصر، و50 خبير عالمى فى التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التى تعرض أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة على مستوى العالم، وسبل تعزيز تطبيقها والاستفادة منها داخل السوق المصرى.

وأكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن تزاوج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مع الخدمات المالية أو ما يعرف بالتقنية المالية (FinTech) أحدث طفرة عالمية فى تقديم المنتجات المالية المصرفية والتأمينية والاستثمارية والتمويلية.

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكثير من الدول تعتمد فى تحقيق الشمول المالى وزيادة استفادة شرائح أكبر من المجتمع من خدمات المؤسسات المالية على ما تتيحه التقنية المالية من سهولة الوصول للخدمة فى كافة أنحاء البلاد ومن انخفاض نسبى فى تكلفة تقديمها إضافة إلى اتاحتها على مدى 24 ساعة فى اليوم، وهو ما لا تتيحه قنوات توزيع المنتجات التقليدية من فروع ومقرات شركات.

وأشار سامى، على هامش محاضرته التى ألقاها فى ورشة العمل التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بهدف تنمية مهارات الإعلاميين المتخصصين فى الشأن الاقتصادى، إلى أن التقنية المالية أتاحت ظهور ما يعرف بالاقتصاد التشاركى، على غرار شركة أوبر وكذا منصات التمويل الجماعى (crowdfunding)، الذى يوفر من خلال منصات الكترونية إمكان التقاء مقدم منتج أو خدمة مع طالبها بصورة يسيرة ومبسطة.

وأشاد شريف سامى، بما أصدره البنك المركزى المصرى العام الماضى من قواعد منظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بما ييسر الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين ويتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر التعامل من خلال تلك الآلية مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية. وهو ما يوفر من مشقة الانتقال وييسر عليهم الانتظام فى السداد كما أن يمثل سجلاً الكترونياً لاثبات السداد أكثر أمناً من الإيصالات الورقية التى يتم الاعتماد عليها حالياً.

ونوه إلى أهمية المؤتمر الذى نظمه البنك المركزى على مدى اليومين الماضيين وتناول صناعة التقنية المالية وكيفيه تنظيمها ودعمها، مؤكداً أن الثقل المعنوى للبنك المركزى إضافة إلى سلطاته فى تنظيم عمل البنوك ونظم المدفوعات ستعطى دفعة كبيرة لتقدم وانتشار استخدامات التقنية المالية فى مصر.

كما أكد على اهتمام الدولة بتطوير نظم المدفوعات وهو ما ظهر فى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أول مجلس قومى للمدفوعات فى مطلع العام الماضى وتولى بنفسه رئاسته.

وكشف شريف سامى عن أن التقرير العالمى للمدفوعات لسنة 2017 قدر قيمة المدفوعات الالكترونية من خلال شبكة الانترنت والهواتف المحمولة بنحو 130 مليار دولار، وتوقع ارتفاعها إلى 154 مليار دولار سنة 2018.

ولفت إلى ما تبنته الوزيرة غادة والى مؤخراً من سداد نفقة المطلقات من بنك ناصر من خلال الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن بعض الجامعات وفى مقدمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة النيل أصبحت أكثر اهتماماً ببحث وتدريس الموضوعات المتعقلة بالتقنية المالية وبرعاية رواد الأعمال الشباب من أصحاب المشروعات الواعدة فى هذا المجال.

وشدد شريف سامى على أن الاهتمام بالتقنية المالية (FinTech ) لم يعد رفاهية، وأنها أصبحت صناعة قائمة بذاتها برقم أعمال يقدر عالمياً بمليارات الدولارات لذا فإنها تمثل تهديداً متزايداً للكثير من جهات تقديم الخدمات المالية بصورة تقليدية. وأضاف أنها توفر كذلك خصوصية لمستخدمها وطريقة آمنة للتعامل المالى غير النقدى.

وأوضح أن تلك التقنيات المالية المتقدمة تتضمن على سبيل المثال إستخدام الذكاء الصناعى فى إصدار التوصيات الاستثمارية (الروبو أدفيس) وإدارة سجلات الكترونية موزعة ومؤمنة لتسوية المعاملات (البلوك تشين) وكذا استخدام البرامج اللوغاريتمية والتقنيات عالية السرعة فى إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية (هاى فريكونسى تريدينج) إضافة إلى برامج التمويل والإقراض.

وكشف عن أن جهات الإشراف على البنوك والأنشطة المالية فى الكثير من دول العالم تدرس بعناية تلك التطورات ومدى تأثيرها على الأسواق وآليات تنظيمها تشريعياً والرقابة عليها بما يحقق الحماية للمتعاملين ويحد من مخاطرها من خلال وضع ضوابط التأمين للازمة لبياناتها الحفاظ على خصوصية المتعاملين بها. وتعمل تلك الجهات على مواجهة إمكان استخدام تلك التطبيقات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك تسعى هيئات الضرائب إلى تقنين كيفية التعامل الضريبى مع تلك المعاملات وخاصة أن بعضها عابر للحدود.

ولفت شريف سامى، إلى ما استحدثته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين من تنظيم الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين فى مجالات السيارات الإجبارى والسفر والحياة المؤقت والتأمين متناهى الصغر. وأضاف أن التداول الالكترونى بالبورصة المصرية يعمل بنجاح منذ سنوات، وتزداد حصته من إجمالى التعاملات تدريجياً.

ومن المتوقع خلال أشهر قليلة أن يتم تقديم خدمة شهر الضمانات المنقولة من خلال نظام الكترونى على شاشة المعلومات الدولية (الانترنت) بما ييسر الحصول على التمويل ويقلل من مخاطره.