أحمد السجينى: الحكومة قدمت نموذجا فى التعاون بخصوص ملف المحلات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ناتج ما يزيد عن 11 اجتماع بين اللجنة والحكومة بخصوص ملف المحال العامة وتنظيم استصدار تراخيص الأنشطة التجارية المنحصرة فى المحال العامة بأنواعها والباعة الجائلين والمحلات التجارية، يمثل تجسيد لكيف يكون التعاون بين البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة التى تقدمت بمشروع قانون للمحال العامة منذ فترة لم تتمسك برؤيتها بعد أن تيقنت بقناعة كاملة من خلال ناتج أعمال تلك الجلسات والإثراءات التى تمت من خلال الاستماع إلى القطاعات المعنية بالأجهزة التنفيذية المحلية من رؤساء إدارات تراخيص المحال ورؤساء الإدارات الهندسية ورؤساء الأحياء والقرى والمراكز والمدن، وما أدلى به من بيانات.

وتابع "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "وهنا جاء دور ممثلى الوزارات فى الاجتماعات التى عقدتها اللجنة وهم (التنمية المحلية والعدل والسياحة)، فى توافقها مع طرح البرلمان فى أهمية السعى إلى استصدر قانون موحد يضم قوانين رقم 371 لسنه 1956 فى شأن المحال العامة، ورقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية، ورقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وبعض أجزاء من مواد قانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، وقانون الملاهى رقم 372 لسنة 1956،  هى تشريعات صادرة منذ منتصف القرن الماضى، وسوف يكون عمل اللجنة والحكومة فى تلك التشريعات نموذجا يجسد التعاون الواجب فى استصدار التشريعات الحديثة الملبية للواقع واحتياجات المواطن تنفيذا لمبتغى المصلحة العامة".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون هى تبسيط الإجراءات استهدافا لدمج أكبر نسبة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يترتب عليه دمج 70 إلى 80 % من المحلات التى تمارس نشاطها التجارى خارج الإطار التنظيمى للدولة، وكذلك ملف وظاهرة انتشار الباعة الجائلين دون أن يكون هناك رابط منظم يحدد لهم المسار الصحيح الذى يجب أن يعملوا من خلاله.

وأشار "السجينى"، إلى أنه تم الاتفاق على القوانين التى سيتم ضمها وإلغائها خلال الجلسات السابقة، وعلى شكل التبويب، وهذا الطرح تم التوافق عليه بشكل مطلق بأغلبية الحاضرين، وشارك فيه ممثلا وزارتى العدل والتنمية المحلية، والمستشارين القانونيين للجنة، المستشار محمد ربيع والمستشار عبد العزيز السيد ـ نائبى رئيس مجلس الدولة، وتم عرضه على اللجنة ووافقت عليه، ويتضمن تبويب القانون الموحد باب خاص بالتعريفات، وباب للاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب للمحال، وباب للباعة الجائلين، وباب لللعقوبات، وباب للأحكام العامة والانتقالية.