"أمهات مصر" يطالب بتأجيل الثانوية الجديدة 9 سنوات

أرسل اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن 6 مطالب منها مقترح الثانوية العامة التراكمى الجديد، والمناهج الدراسية والدروس الخصوصية والتعليم الخاص والفنى.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، فى بيان لها، إنه تم إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن 6 مطالب لأمهات مصر، وتتعلق بمستقبل أبنائهم ومستقبل مصر، مؤكدة على أن التعليم مستقبل وطن، مستنكرة إصرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، تطبيق مقترح الثانوية العامة التراكمى سبتمبر 2018 دون الاستعداد لها ودون إعلان خطة المقترح كاملا.

وأوضحت عبير ،أن المذكرة تتضمن رفض تطبيق مقترح نظام الثانوية التراكمى الجديد فى سبتمبر 2018، ونقترح تطبيقه بعد مرور 9 سنوات بحيث يطبق على الطالب الذى سيلتحق بالصف الأول الابتدائى العام المقبل، وأن يشمل التطوير جميع المراحل التعليمية وليس الثانوية العامة فقط، ويتم إعداد الطالب وتدريبه خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الوسائل الحديثة مثل التابلت وبنك المعرفة والتى يعتمد عليهما مقترح نظام الثانوية التراكمى الجديد، وبالتوازى مع ذلك يتم تجهيز البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين جيدا على الوسائل الحديثة.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى أنه بالنسبة للمناهج، فيجب تطويرها بشكل جزئى لجميع المراحل التعليمية وتخفيفها وخلوها من الحشو ووضع مناهج تتلاءم مع الفترة الزمنية المحددة للعام الدراسى، لأن أولياء الأمور فى جميع المراحل التعليمية من الكم الكبير للمناهج التى لا تتناسب مع المدة الزمنية لكل فصل دراسى، وللعلم طالبنا الوزارة مرار وتكرارا للتسهيل علينا بعمل "ميد تيرم منتهى" لحين الانتهاء من التطوير الشامل للمناهج وتطبيق النظم الجديدة.

وأشارت عبير، إلى أنه بالنسبة لظاهرة الدروس الخصوصية، نقترح، إعداد خطة تنفيذية للقضاء على الدروس الخصوصية، تتضمن دراسة أسبابها وكيفية علاجها، خاصة وأن مقترح الثانوية التراكمى الجديد إذا طبق سبتمبر 2018 سيجعل الدروس الخصوصية فى الثلاث سنوات بدلًا من عام واحد وهو ما يمثل عبء كبير على أولياء الأمور والأسرة المصرية، وللعلم نؤكد نحن أمهات مصر أننا لسنا ضد التطوير ولكن الأفضل أن يكون التطوير من أول السلم وليس آخره أى من المرحلة الابتدائية وليس الثانوية.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أنه فيما يتعلق بالامتحانات لا بد من تكليف واضعى الامتحانات وإلزامهم بوضع امتحانات خالية من التعقيد ومن داخل الكتاب والتدريبات المدرسية، حيث شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول خاصة المرحلتين الابتدائية والإعدادية أسئلة بعضها غير مألوفة، كما يجب الالتزام بالمعايير الأساسية عن وضع الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى مراعاة قلق وتوتر الطلاب عن وضع جدول الامتحانات من خلال وضع امتحان مادة واحدة فى اليوم.

وبالنسبة التعليم الخاص، قالت عبير: "لا بد من السيطرة والقضاء على تجاوزات ومخالفات المدارس الخاصة والدولية خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية والتى وصلت فى أغلب المدارس إلى عدة آلاف زيادة عن الرسوم التى حددتها وزارة التعليم، وكذلك الالتزام وتطبيق جميع القرارات الصادر عن وزارة التربية والتعليم بوجه عام".

وعن المدارس الفنية، أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أنه يجب إعادة مكانة وقيمة التعليم الفنى الذى تم تهميشه والاهتمام به وتطويره بأحدث وسائل التكنولوجيا ومحاولة إيجاد توفير ميزانية لذلك، وعمل بروتوكولات تعاون مع كبرى المصانع والشركات لتشجيع الطلاب على الالتحاق به، ولضمان وجود وظائف لهم بعد التخرج وربطهم بسوق العمل، وإذا لزم الأمر يتم عمل وزارة جديدة تختص بالتعليم الفنى ويكون لها وزيرها المختص بشئونها وخططها التنفيذية لوضع التعليم الفنى فى مكانه الصحيح.