س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الرشوة واختصاص الراشى فى الجريمة

تعتبر الرشوة فى القانون المصرى، أن يقوم الموظف العام بأعمال الوظيفة المختص بها من أجل تحقيق مصالح خاصة لنفسه، والتى تتمثل فى تحقيق المكسب غير المشروع من خلال وظيفته، وذلك على حساب المصلحة العامة.

س _ ما هى الرشوة ؟

ج _ تعتبر جريمة الرشوة علاقة أخذ وعطاء تتم باتفاق بين الراشى صاحب المصلحة وبين الموظف المرتشى، وذلك من خلال تحقيق الموظف مصلحة لنفسه على حساب الصالح العام، وذلك بقيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به، أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.

س _ من هو الراشى والمرتشى؟

ج _ المرتشى: هو الموظف العام الذى يأخذ العطية من الراشى، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه، أو يطلبها من الراشى، فى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

الراشى: هو صاحب المصلحة الذى يقدم العطية للموظف العام، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، فى مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

ومن الممكن أن يشترك طرف ثالث فى جريمة الرشوة، ليتوسّط بين طرفيها الأساسيين، ويُطلق عليه "الوسيط"، وهو يُعتبَر شريكاً فى الجريمة.

س _ لماذا تم اعتبار واقعة الرشوة جريمة؟

ج _ تعتبر الوظيفة العامة هى تحقيق لمصالح المواطنين فى الدولة الواحدة، ولذلك فالرشوة هى من أخطر الجرائم، والتى تعتبر من الجرائم المخلة بسمعة وحسن وسير الفرد نفسه، كونها تدفع الموظف العام إلى تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة، وتؤدى إلى ثراء لإثراء الموظف المرتشى دون سبب مشروع، كما تؤدى إلى الإخلال فى المساواة بين كلا من المواطنين أمام المرافق العامة، حيث إنها تجعل الراشى يحصل على خدماتها ومنافعها، وفى المقابل يحرم منها من لا يقدر أو لا يرغب فى دفع الرشوة.

وجريمة الرشوة تؤدى إلى انتشار كافة مظاهر الفساد فى جميع قطاعات مؤسسات الدولة، بما يفقد المواطنين فى الدولة الثقة فى جهازهم الإدارى للدولة، لهذا قام المشرع بتجريم واقعة الرشوة واعتبار الراشى والوسيط شريكان أصليان فى الجريمة، وهكذا ينتشر الفساد فى مرافق الدولة، ويفقد المواطنون ثقتهم فى عدالة أجهزتها، لذلك يجرّم المشرع المصرى الرشوة بصورها المختلفة، حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة وسلامة المرافق الحكومية من الفساد.

س _ ما هى أركان جريمة الرشوة ؟

ج _ 1. الركن المفترض لصفة المرتشى

لا يعاقب على جريمة الرشوة سوى الموظف العام الذى يختص وظيفيا بالعمل الذى أخذ الرشوة للقيام به وبذلك، تتحقق صفة المرتشى بصفتين صفة الموظف العام، وصفة الاختصاص الوظيفى.

2.الصفة العمومية للمرتشى

وتتحقق الصفة العمومية فى المرتشى كونه موظفاً عاماً حقيقيا أو موظفا عاما حكما أى أن يكون فى حكم الموظف العام.

س _ ما هو اختصاص المرتشى بالعمل الوظيفى "الجرائم الملحقة بها"؟

ج _ جرم المشرع واقعة الرشوة بشتى صورها، وذلك من خلال استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب من ورائها، من أمثلتها :

• تجريم عرض الرشوة من الراشى صاحب المصلحة حتى لو لم يقبلها الموظف.
• تجريم الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة.
• تجريم قبول المكافئة اللاحقة.
• تجريم التوسّط فى أخذ العطية أو الفائدة.
• تجريم التوسّط فى الرشوة.
• تجريم استغلال النفوذ.