فنزويلا تمر بأسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخها.. التضخم يكسر حاجز الـ4000%.. وقانون "الكراهية ضد فنزويلا" وسيلة جديدة لتكميم الأفواه وعدم التحدث عن الأزمة.. والنساء تبيع شعرهن لشراء حفاضات ولن للأطفال

مازالت الأزمة الاقتصادية تعصف بفنزويلا حتى أصبحت أسوأ مأساة يمر بها البلد الكاريبى فى تاريخها، حيث وصل معدل التضخم حتى الآن إلى 4068%، بعد أن ارتفع فى شهر يناير فقط بنسبة 84.2%، بالتزامن مع تطبيق قانون "الكراهية ضد فنزويلا" المكمم لأفواه وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، حتى وصل الأمر إلى بيع بعض الفنزويليات لشعرهن على الحدود الكولومبية لشراء حفاضات وحليب لأطفالهن.

ووفقا لصحيفة "التيمبو" الإسبانية فقد أكدت اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية التابعة للجمعية الوطنية أن الحكومة تلقى باللوم فى تلك المشاكل الاقتصادية على المعارضة، فى الوقت الذى تتهم المعارضة الحكومة الديكتاتورية بأنها وراء تلك الأزمة، مشيرة إلى أن قيمة العملة المحلية "البوليفار" هبطت نحو 40% مقابل الدولار خلال شهر يناير.

وقال رئيس اللجنة رافائيل جوزمان خلال تنصيب هذه المنظمة: "مع الأسف الشديد، علينا أن نخبر الفنزويليين بأنه خلال شهر يناير، بلغ التضخم المفرط فى فنزويلا 84.2% شهريا"، وهو ما يراه أمرا سيئا للغاية يدخل الفنزويليين لأسوأ مأساة اقتصادية"، وهو ما يمنعهم من شراء أو تلبية احتياجات أسرتنا مع جهودنا، وهذا ما يمنع كبار السن من الحصول على الأدوية التى يحتاجونها".

وأشارت اللجنة إلى أن التضخم فى عام 2017 وصل إلى 2616%، وفى الوقت نفسه يدافع الرئيس مادورو عن التضخم فى البلاد بأنه "جزء من الحرب الاقتصادية".

ويعانى ملايين من المواطنين فى فنزويلا من نقص فى الغذاء والدواء، وباتت المعاملات اليومية صعبة جدا، حيث تتضاعف الأسعار كل 35 يوما.

وفى خطوة أخرى مثيرة للجدل للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، تم تطبيق القانون الجديد ضد "كراهية فنزويلا " للمرة الأولى فى 30 يناير الماضى، ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فحكومة مادورو التى تواجه أزمة اقتصادية خطيرة ومظاهرات متفرقة فى الشوارع، لديها بالفعل العديد من الأدوات للسيطرة على وسائل الإعلام وتخويفها، ومن بين هذه القوانين، قانون تقييدى يتعلق بالمحتوى الإعلامى، يعود تاريخه إلى عام 2004، والآن تستخدم أداة أخرى وهو قانون "الكراهية ضد فنزويلا".

وأجرى تحقيق مع وينديرا لوجو رئيس صحيفة " ريجيون" المستقلة الصحيفة الوحيدة التى تنشر فى ولاية سوكر، لنشرها مقالات عن الانهيار الاقتصادى الخطير الذى يهدد البلاد وجعلها على وشك الانفجار الاجتماعى، ثم نشرت تحقيقا يحذر من وقوع انتهاكات للقانون "الكراهية ضد فنزويلا" فى اعقاب شكاوى وصلت للصحيفة مرتبطة بالحزب الاشتراكى الحاكم إلى النائب العام.

وقال لوجو للجنة حماية الصحفيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك، ونحن لا نعرف ما سيحدث"، مضيفا أن "القانون الجديد يكشف مدى استبداد الرئيس نيكولاس مادورو ونظام حكمه الديكتاتورى، لتكميم أفواه الصحفيين والإعلام، فهذا القانون يستخدم ضد المواقع الإخبارية التى لم تتأثر بالنظام وتتحدث بحرية وديمقراطية عن واقع الحياة فى فنزويلا".

واعتمدت الجمعية التأسيسية قانون مكافحة الكراهية للتعايش السلمى والتسامح فى 8 نوفمبر، على الرغم من أن الجمعية لا تعترف بها المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، فإن الهيئة التشريعية بحكم الأمر الواقع، الموالية لمادورو، تتمتع بسلطات واسعة، حتى أنها أصبحت تتحكم فى شبكات الإنترنت وتفرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعى.

وينص القانون على عقوبات تصل إلى 20 عاما من السجن، لكل من يحرض على الكراهية أو العنف فى وسائل الإعلام، من الصحف أو الإذاعة والتليفزيون والصحف المطبوعة أو الشبكات الاجتماعية، كما يتم دفع غرامة لمن ينشر أى رسائل تحض على الكراهية ضد الحكومة الفنزويلية على الشبكات الاجتماعية حال عدم إزالة تلك الرسائل بعد 6 ساعات من نشرها.

أما صحيفة "الموندو" الإسبانية فسلطت الضوء على الأمهات الفنزويليات اللاتى يعبرن الحدود لكولومبيا لبيع شعرهن لشراء حفاضات لأطفالهن وأيضا لشراء الغذاء والأدوية، ونظرا للظروف التى تمر بها فنزويلا، فإن المرأة الفنزويلية تبيع شعرها الطويل مقابل 60 ألف بيزو كولومبى (17 يورو) لشراء الحفاضات والحليب لأطفالهن.

وقالت الأم الفنزويلية ميلاجروس كالديرون: "لا يوجد حليب للأطفال فى فنزويلا، مما يجعلنا نتجه للحدود الكولومبية لشراء الحليب لأولادنا".