مصلحة الرى: قانون الموارد المائية ليس عقابيا.. وتحدياتنا تحتاج تشريعا جديدا

قال خالد عبد الرحمن مدين، رئيس مصلحة الرى، إن مشروع قانون المواد المائية والرى الذى تناقشه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حاليا، ليس قانونا عقابيا، ولكن فلسفته الأساسية تقوم على المحافظة على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأضاف "مدين"، فى كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب هشام الشعينى، أن الهدف من مشروع القانون أيضا هو تفعيل خطط الدولة الخاصة بتحقيق التنمية الزراعية، وزيادة التوسع فى الرقعة الزراعية، ووقف التعديات على المجارى المائية التى تهدد المنظومة بشكل عام.

وأوضح رئيس مصلحة الرى، أن هناك عديدا من التحديات التى تواجهها مصر حاليا، أولها الزيادة السكانية فى ظل ثبات حصة المياه، ما يعنى عدم كفاية الموارد المائية للاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تدبير مصادر مياه أخرى، وارتفاع معدلات التلوث، خاصة بعد الثورة وما شهدته كثير من المجارى المائية من تعديات وسرقات، إذ إن هناك "كبارى" تعرضت لسرقة الحديد الخاص بها، ما شكل عبئا على الوزارة، سواء فى ترميم هذه المجارى والكبارى، أو إهدار كميات من المياه، ولهذه الأسباب مجتمعة تطلب الأمر وجود تشريع جديد يتناسب مع الفترة الحالية للحفاظ على كميات المياه وحسن استغلالها.

واستطرد خالد عبد الرحمن مدين، رئيس مصلحة الرى، فى كلمته خلال الاجتماع، قائلا: "هناك تحديات كبيرة، كما أننا على مشارف تحديات أخرى، لهذا لا بد من زيادة الوعى وثقافة الشعب المصرى حول ترشيد الاستهلاك وحسن استغلال المتاح لدينا من موارد".