وزيرة التخطيط: نراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى جلسة وزارية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول، نظمتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى بالإمارات العربية المتحدة.

شاركت فى الجلسة ألينكا سميركولى، وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعى بجمهورية سلوفينيا، وبامبانج برودجونيجورو، وزير التخطيط والتطوير الوطنى بجمهورية إندونيسيا، وناقشت الجلسة التحديات الأساسية التى واجهها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة كيفية التصدى لتلك التحديات فى إطار الـ17 هدفا من أهداف خطة 2030.

وشهدت وزيرة التخطيط استعراض تجارب دولية مشاركة فى القمة حول مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبنت الجلسة الحوار حول فكرة الشراكة وكيفية دعمها للمؤسسات الحكومية، للوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، تقريرًا حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال "رؤية مصر 2030" والتحديات التى واجهتها الجهات المعنية بتنفيذ تلك الأهداف، وقالت الوزيرة: "لدينا عديد من الشراكات على المستوى المحلى، منها شراكات مع المجتمع المدنى والمجتمع العلمى، فضلًا عن القطاع الخاص، ونراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، طوال الوقت، تبعًا للمتغيرات التى نمر بها".

وردا على سؤال يتعلق بالتحديات، قالت وزيرة التخطيط: "بجانب تحدى التمويل هناك أيضًا تحدّ مرتبط برفع وعى الجماهير بالاستراتيجية وأهميتها، نحن نستثمر فى البشر، ومن حسن الحظ أن مصر دولة شابة بها 60% من الشباب، وهذا يُعد أمرًا مفتاحيًا فى أى عملية تنمية".

من جانبه، قال بامبانج برودجونيجورو، وزير التخطيط والتطوير الوطنى بجمهورية إندونيسيا: "لدينا تحدّ كبير يتمثل فى تمويل عملية تنفيذ أهداف الرؤية، فتنفيذ استراتيجيات بهذا الحجم يتطلب شراكة بين كل أطراف المجتمع".

فى سياق متصل، قالت ألينكا سميركولى، وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعى بجمهورية سلوفينيا، إنها فخورة بأن بلدها قطع شوطًا جيدًا بالفعل فى تنفيذ استراتيجيته للتنمية، متابعة: "وضع الخطط دون تنفيذها إضاعة للوقت".

وعلى هامش الجلسة، أوضحت السيدة ريم الهاشمى، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولى، أن الإمارات ستتقدم للمراجعة الطوعية لرؤيتها فى يوليو 2018 بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن انعقاد القمة العالمية للحكومات يمثل أحد أبرز الأحداث فى الإمارات، كونها تناقش قضايا عالمية.

وأعلنت الوزيرة الإماراتية، عن إطلاق مجلس عالمى للتنمية المستدامة بدولة الإمارات، موضحة أنه سيعد بمثابة شبكة فريدة ومتعددة التخصصات تضم فى عضويتها صناع القرار من الحكومات والمنظمات المختلفة والوسط الأكاديمى والقطاع الخاص، وتقدم حلولًا مبتكرة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

يُشار إلى أن القمة العالمية للحكومات تتبنى فى دورتها السادسة مناقشة مستقبل الحكومات، وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها فى تطوير الحكومات الحالية، بجانب استعراض مسائل و
موضوعات متعلقة بدور الشباب فى بناء المجتمعات، وطرح الخطط والاستراتيجيات التى تعزز دور الشباب فى مسيرة التنمية، باعتبارهم القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، إذ تعد القمة العالمية للحكومات أكبر تجمع حكومى سنوى عالمى للارتقاء بمستقبل الحكومات فى العالم.

وتشارك فى القمة هذا العام 16 منظمة دولية، و140 دولة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة، ووزراء ورؤساء منظمات، وتضم 120 جلسة رئيسية، وتستقطب القمة العالمية للحكومات نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومى والخاص حول العالم، للمشاركة فى حوار عالمى حول التنمية.

وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولى، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، وأنخيل جوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأودرى أزولاى أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وروبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس جيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.