القمة العالمية للحكومات بدبى تخصص ندوة موسعة عن الاقتصاد الهندى

خصصت القمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا فى دبى ندوة موسعة حول الهند، باعتبارها ضيف شرف القمة، ناقشت ما إذا كانت الهند قادرة على قيادة الاقتصاد العالمى فى المستقبل، والمشكلات التى يمكن أن تمنع تقدمها.

وشارك فى الندوة التى عقدت اليوم، الاثنين، عدد من خبراء الاقتصاد والمسئولين باتحاد الصناعات الهندي، ودارت محاور الندوة حول ما يمكن أن يواجهه الاقتصاد الهندى الذى يطمح أن يكون ثانى أكبر اقتصاد عالمى بحلول عام 2050 من تحديات بسبب تعدادها السكانى الذى يفوق المليار نسمة.

وفى معرض مناقشة إمكانية وصول الهند إلى الريادة العالمية، أكد المشاركون أن ذلك يتوقف على ما المقصود باصطلاح الريادة العالمية، والمدى المستقبلى الذى نتحدث عنه، فالهند تقترب من الريادة العالمية بالفعل فى بعض القطاعات، كالبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم ولكن ثمة عمل كثير لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واتفق المشاركون على أن الهند بدأت تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية الأكثر طموحاً فى العالم، ولاسيما فى مجالات الزراعة والصناعة، كما شرحوا نهج تجزئة المشاريع الذى اتبعته الحكومة فى مجال تطوير البنية التحتية، لتعزيز النشاط الصناعى والاقتصادي، معتبرين أن هذا النهج أحدث أثراً مضاعفاً ومتميزاً.

وأشاروا إلى أحد التحديات التى ستواجهها الهند فى المستقبل، وهو تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل للأجيال القادمة، واتفقوا على أن الهند ستواصل النمو خلال العقد المقبل على الأقل، فى الوقت الذى سيستقر فيه عدد السكان، فيما سيكون 40% من سكان العالم ممن هم دون الثلاثين.

وأكد المشاركون أن على الهند مواصلة إيجاد فرص العمل لهؤلاء الشباب مشيرين إلى أن الاقتصاد الهندى ينمو بمعدل يزيد على 7% سنوياً منذ عدة سنوات، وسيبقى الاقتصاد الأسرع نمواً فى العالم لعدة أعوام مقبلة.

وبينما تحتل الهند المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث عدد الشركات الناشئة، لفت المشاركون فى الندوة إلى أن رواد الأعمال فى الهند ينجحون رغم التشريعات، وأن الهند بحاجة إلى أن تصبح أكثر عالمية، وأن عليها إيجاد فرص العمل لشبابها من خلال تشجيع ريادة الأعمال.