فايننشال تايمز: 13 مليار دولار تضاف إلى ميزانية السعودية بعد حملة التطهير

ولى العهد السعودى - محمد بن سلمان

كتبت رباب فتحى

الإثنين، 12 فبراير 2018 01:18 م

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن مسئولون سعوديون يتوقعون أن تسفر حملة التطهير عن إضافة مبلغ 13.3 مليار دولار إلى ميزانية المملكة بحلول نهاية العام، موضحة أن الحملة ضد الفساد طالت أمراء وكبار رجال الأعمال فى حملة مكافحة الفساد في الرياض.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل تحويل بعض المبالغ النقدية إلى الحكومة من المشتبه فيهم الذين وقعوا اتفاقات لضمان حريتهم ويجري وضع اللمسات الأخيرة على المزيد من الصفقات. وتشمل التسويات تسليم الودائع والعقارات وأصول الشركات إلى الدولة.

وقال مسئول رفيع المستوى للصحيفة "بحلول نهاية العام، سيتم دفع 50 مليار ريال سعودي".

وأشارت إلى أن الحملة التى شهدت احتجاز مئات الأمراء ورجال الأعمال فى فندق ريتز كارلتون بالرياض، ومنهم الملياردير الأمير وليد بن طلال، توشك على الانتهاء لاسيما بعد الإفراج عنهم. وأعيد فتح الفندق أمس الأحد بعد أن كان تحول مركزا للاحتجاز عندما شن ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان حملة القمع فى نوفمبر الماضى.

وقال النائب العام إن الحكومة سوف تجني في نهاية المطاف أكثر من 100 مليار دولار مع تصفية جميع الأصول التى تم تسليمها إلى السلطات. وتعتزم الرياض استخدام تلك الأموال للمساعدة في احتواء عجزها المالي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار هذا العام، حيث تعرض الاقتصاد المعتمد على النفط لضغوط طويلة من جراء انخفاض أسعار النفط الخام.

وقالت مصادر مطلعة إن الأسهم فى بعض أكبر شركات المملكة بما فى ذلك مجموعة بن لادن السعودية للبناء ومركز تلفزيون الشرق الأوسط، (MBC) وهو أكبر شبكة تليفزيونية فى المنطقة يتم تسليمها للحكومة. وعاد الأمير الوليد للعمل في شركته "المملكة القابضة"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل شروط الإفراج عنه.

وأشار المسئول إلى أن مجموعة من المسئولين الحكوميين والمتخصصين فى الأسهم الخاصة تم تعيينهم لإدارة وللإشراف على الأصول المحجوزة.

وقال إن الأصول داخل المملكة وخارجها، والتى تشمل عدد كبير من العقارات، سوف تحتاج إلى بيع مع مرور الوقت. وقال "يجب الحذر عند التعامل مع تصفية الأصول، لأننا نحتاج إلى ضمان استمرار استقرار السوق".

وأكد أن الحكومة لا تنوي الاحتفاظ بالأصول، ولكنها حريصة على ألا تبيعها بسرعة كبيرة بأسعار مخفضة، مضيفا أن الأموال التى تحصل عليها الممكلة من الحملة ستودع فى احتياطى البنك المركزى، وهو ما يمكن استخدامه فى تغطية العجز.