وزير التجارة يصدر قرارا باستمرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وتتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار، وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال، وذلك لمدة سنة اعتبارا من 10 فبراير الجارى.

 

وقال وزير التجارة، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، التى شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، التى طالبت كلها باستمرار فرض رسم الصادر.

 

وبحسب قرار الوزير، فقد نص على استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل" بواقع 300 جنيه للطن، مشيرا إلى أن صادرات بودرة التالك وصلت إلى 12 ألف طن فى العام 2017 مقارنة بما بين 4.5 و5.5  ألف طن خلال الفترة من 2014 حتى 2016، ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.

 

وأضاف الوزير طارق قابيل، أن القرار تضمن أيضا استمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم فى تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017، مقابل 17 ألف طن فى 2016، ما يسهم فى سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة، موضحا أيضا أن القرار نص على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيها للطن، ما يسهم فى تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية، لحماية الصناعة الوطنية، خاصة أن صادرات الكوارتز ارتفعت فى العام الماضى مسجلة 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن فى 2016.

 

ونص القرار أيضا على استمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن، إذ بلغت صادراته فى العام الماضى 427 طنا مقابل 54 طنا فى 2016، ونص أيضا على استمرار رسم الصادر الحالى المفرض على كتل وبلوكات الرخام والجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن، إذ بلغت صادراته 416 ألف طن فى العام الماضى، مقارنة بـ1.6 مليون طن فى 2013.

 

وأشار الوزير فى بيانه، إلى أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر المفروض حاليا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، مؤكدا استقرار الصادرات السنوية من الرمال لتتراوح بين 950 ألف طن و1.1 مليون طن، ما ساهم فى توفر هذه الخامة محليا، خاصة أنها منخفضة القيمة التسويقية فى الأسواق العالمية.