وزير قطاع الأعمال يناقش تطوير الشركات القابضة مع وفد من رؤساء النقابات

 

وأعرب الوزير، عن حرصه على التواصل الدائم مع النقابات العمالية، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد، وهو إصلاح الشركات وتحسين أدائها، بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا فى خطة إعادة هيكلة الشركات، مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

 

واستمع أعضاء الاتحاد، لملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، إذ أوضح أن الهدف الأساسى هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة، من خلال حلول جذرية وغير تقليدية، ووقف نزيف الخسائر فى عدد منها، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات، ولكن تم وقف بعضها للدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.

 

وفى هذا الإطار، أكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تدرس حالياأوضاع الشركات، فى ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذى تعمل به كل شركة على حدة، مع دراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعضها، إذ إن بعض الشركات التابعة للوزارة تعمل بأداء متميز، وتسعى لتحسين أدائها بشكل مستمر، بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستُعاد هيكلتها بشكل شامل، لتحويلها من الخسارة للربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر فستدرس الوزارة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها فى بدائل أخرى بطرق غير تقليدية.

 

وخلال اللقاء، استمع الوزير خالد بدوى لرؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدًا حرصه على دعم دور ممثلى النقابات فى مجالس إدارة الشركات القابضة، واشتراكهم فى عملية صنع القرار بالمجالس، موضحًا أن المشكلات والتحديات التى يواجهها القطاع تختلف من شركة لأخرى، الأمر الذى يتطلب التعامل مع كل حالة على حدة.

 

من ناحية أخرى، أشار خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، لوجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض، لتطوير الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، مؤكدا أن هناك تصورا لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، بجانب دراسة دمج الشركات العاملة فى صناعة السيارات فى كيان قوى، والتفاوض مع شركات عالمية للدخول فى شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات والجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

 

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتى على رأس أولويات الوزارة، موضحا أنه يتم التفاوض حاليا مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقى الشركات، وأساسية فى إطار خطة التطوير، بجانب العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة فى الشركات التابعة، بالتوازى مع بدء تنفيذ دراسة المكتب الاستشارى المتخصص لإعادة هيكلة الشركات، من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وتحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل، لمواكبة التطور الصناعى، مع دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات.

 

وفى ختام الاجتماع، أكد أعضاء الاتحاد على التعاون التام مع الوزارة، والعمل بشكل وثيق لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات المملوكة للدولة والعاملين بها.