شريف سامى: تعديلات قانون سوق المال تضيف أدوات مالية جديدة

 

وافق مجلس النواب اليوم بصفة نهائية على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تضمنت إضافة عدد كبير من المواد إضافة إلى تعديل الكثير من المواد الأخرى . وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في شهر أبريل الماضى وأحيل لمجلس الدولة لمراجعته قبل أن تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشته بصورة تفصيلية في دورته الحالية.

 

وأكد شريف سامى خبير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق "لليوم السابع" على أهمية التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تعد الأكبر بقانون سوق رأس المال منذ صدوره عام 1992. وأِشاد باهتمام حكومة المهندس شريف إسماعيل وبجهد دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار في الدفع بمشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2015 و شهد إضافات في العام التالى. وذلك كإضافة جوهرية لما تشهده مصر حالياً من طفرة فى التشريعات الاقتصادية سواء من حيث الكم أوالكيف ستحسب لهذه الحكومة ولمجلس النواب الحالي لسنوات طويلة قادمة.

 

وأشار إلى أن القانون المنتظر إصداره يحقق عدة أهداف للارتقاء بسوق المال في مصر، ومن أهمها استحداث تنظيم للصكوك وللسندات قصيرة الأجل إضافة إلى بورصات العقود الآجلة لتكتمل بذلك منظومة الأدوات المالية في مصر.

 

وأضاف أن القانون عزز من حماية المستثمرين في عدة مواضع لاسيما فى إفراد مواد لعروض الشراء والطرح الخاص وكذلك فيما يرتبط بإتاحة نشرات طرح الأوراق المالية الكترونياً وتعديل العقوبات على بعض المخالفات للقانون فى ضوء ارتفاع قيم التعاملات بسوق المال لكى تظل رادعة ومتناسبة مع قيمة المخالفة.

 

ولفت إلى أن الإضافة الثالثة جاءت في دعم الجهات العاملة في السوق وتشجيع قيد الأوراق المالية بالبورصة من خلال النص على إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بدل من الوضع الحالي والذى يشهد تعدد الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالسوق. كما تم تعديل النص الخاص بالرسوم التي تتحملها الشركات فى البورصة بما يتيح مرونة في تخفيضها للشركات المتوسطة والصغيرة.

 

وأوضح شريف سامى إلى أنه من ضمن التعديلات، ما جاء بالقواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد  مسئوليته بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة. وهو مطلب تقتضيه الموضوعية وطالبت به شركات.

 

ونوه إلى أنه فيما يتعلق بتنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع ، فإن القانون وضع لأول مرة الإطار التشريعى لها منذ إلغاء بورصة عقود القطن في الستينات  من القرن الماضى. ولا يعنى ذلك أن تنشأ تلك البورصات تلقائياً وإنما يستدعى الأمر وجود شركات ومؤسسات مالية تقوم بالدراسات اللازمة بما ترى معه جدوى إقامة مثل تلك الأسواق. وقد تقوم بذلك البورصة المصرية نفسها، بمفردها أو بشراكة مع آخرين. 

 

وأَضاف : استحداث بورصات العقود الآجلة يهدف إلى تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.