صائب عريقات: نتفاوض على أساس القانون الدولى وليس بشروط الاحتلال

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاثنين ، إن فلسطين لن تقبل بإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيل ، إلا على أساس القانون الدولى والشرعية الدولية وليس بالشروط والإملاءات القائمة على جرائم الحرب.

وأضاف عريقات - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - " إن دعم الولايات المتحدة لسياسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولى سيدمر حل الدولتين المجمع عليه دوليًا ، ويشجع أكثر على سياسة الأبارتهايد التى تمارسها سلطات الاحتلال على الأرض".

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ، وقال عريقات " إن تلك التصريحات ما هى إلا استمرار لسياسة فرض الإملاءات الإسرائيلية بتواطؤ أمريكى مع المخططات الاستعمارية الإسرائيلية".

وأضاف " إن إسرائيل اتخذت قراراً من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا الحل النهائى ، ففى غضون أقل من ثلاثة أشهر تم الكشف عن ثلاث محاولات لإضفاء الشرعية على خروقات إسرائيل للقانون الدولى من خلال الإملاءات الأمريكية ، وقد جرت أول محاولة من أجل إسقاط ملف القدس من الطاولة ، ثم محاولة إسقاط قضية اللاجئين الفلسطينيين ، والآن يتم تشجيع سرقة الأراضى بموافقة أمريكية لضم الأراضى الفلسطينية لإسرائيل".

وتابع عريقات " دعونا نكون واضحين ، لم نكلف الإدارة الأمريكية أو أى طرف آخر بالتفاوض بالنيابة عنا ، وهذا بالتحديد السبب فى اتهام الولايات المتحدة لنا بعدم الرغبة فى السلام ، إن التنسيق الإسرائيلى الأمريكى لا يتعلق بتحقيق سلام عادل ودائم ، بل حول إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد على الموقف الفلسطينى الثابت بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل وضمها للقدس وللأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق الشعب الفلسطينى ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ، مؤكدا التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة من إسرائيل وغيرها من الدول.
وأضاف " شعبنا صامد على هذه الأرض فى مواجهة مخططات تصفية قضيته حتى جلاء الاحتلال ، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الأبدية ، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممى 194 ، والإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال".