مجلس النواب يُوافق نهائيا على تعديل قانون سوق رأس المال

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، نهائيا.

ومن جانبها، وجهت الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى الشكر لمجلس النواب لتعاونه المثمر مع الحكومة فى إصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن بورصة العقود الآجلة سيكون لها دور هام فى التأثير على السلع.

وأكدت سحر نصر، فى كلمة لها أمام الجلسة، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذى شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة بتفعيل وتسويق الأدوات المالية الجديدة التى أقرها القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.