منظمات حقوقية: التصاريح الإسرائيلية الطبية لقطاع غزة الأقل منذ 10 سنوات

قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبى للفلسطينيين، ومنظمات حقوقية دولية اليوم الثلاثاء، إن انخفاض عدد التصاريح التى تصدرها إسرائيل للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبى خارج غزة، أظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء إسرائيل إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.

وجاء فى تقرير مشترك لهذه المؤسسات أن السلطات الإسرائيلية وافقت على 54 بالمئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت "منظمة الصحة العالمية" فى جمع الأرقام العام 2008.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبى للفلسطينيين إيمى شعلان "نرى بشكل متزايد أن إسرائيل تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التى يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين فى وقت لاحق، كما نرى قدرة نظام الرعاية الصحية فى غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".

وقالت المنظمات إن على إسرائيل رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، خاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.

وجاء فى التقرير أنه على مدى العقدين الماضيين، خاصة منذ عام 2007 عندما فرضت إسرائيل حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، أبقت إسرائيل على القطاع مغلقا فى الغالب؛ ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع.

وأعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر - بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى - أن هذه السياسة عقابا جماعيا ودعت إسرائيل إلى إنهاء الإغلاق.

وتخلف الفلسطينيون من غزة عن 11 ألف موعد طبى على الأقل خلال 2017 ، وفق التقرير، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات التصاريح أو لم ترد عليها فى الوقت المناسب.

وأظهرت دراسة أجراها مركز (الميزان) - بدعم من جمعية (العون) الطبى للفلسطينيين، حول حالات 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم فى المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم - أن بينهم 14 مصابا بالسرطان.

وأورد التقرير أن هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار فى غزة، ويتحمل مليونا شخص فى غزة ما تصفه الأمم المتحدة بأزمة إنسانية ممتدة، ففى ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، يعانى ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية فى غزة مستنفدة تماما أو تفى بمتطلبات شهر واحد، كما أن النقص المزمن فى الكهرباء تسبب بخفض المسئولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتابع التقرير :"أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث على قطاع غزة منذ عام 2008 إلى خسائر فادحة فى البنية التحتية الأساسية، وأضعفت النظامين الصحى والاقتصادى فى القطاع".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن بإمكانها قبول التصاريح ذات الأولوية خلال يوم واحد، رغم أن فترة الانتظار الاعتيادية تبلغ أسبوعين، بينما تتطلب الحالات "العادية" 23 يوما، وغالبا ما لا تلبى هذا الجدول الزمني.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الإجراءات "لا تتسم بالشفافية ولا بالتوقيت المناسب".