نواب: قانون حماية المستهلك إنجاز للبرلمان وغش السلع لا يقل عن الفساد المالى

أكد عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قانون حماية المستهلك يعد من إنجازات البرلمان، وقالوا إن الغش والتلاعب فى السلع هو فساد فى الضمائر لا يقل خطورة عن الفساد المالى والإدارى.

وقال النائب اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية: "بالأمس أصدرنا قانون دعم أسر الشهداء وضحايا الإرهاب وهى رسالة إنسانية، واليوم نناقش قانون لحماية المستهلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومكافحة فساد الضمائر، لأن الغش والخداع هو فساد فى الضمائر  ولا يقل خطورة عن الفساد الإدارى والمالى فى كل الأجهزة".

وأكد "الجمال" ضرورة دعم جهاز حماية المستهلك، نظرا لعدم وجود أجهزة ودولايب مكتملة تعاونه، مقترحا أن يتم الاستعانة بأجهزة وزارة التموين ومباحث التموين حتى يستكمل الجهاز دولايب عمله فيقوم بتطبيق القانون ويحقق الفائدة المرجوة منه".

فيما قال النائب السيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس حزب التجمع: "هذا القانون كان محل اهتمام من اللجنة الاقتصادية فى الشهور الأولى لتكوين المجلس، وثمرة تعاون لخروج هذا القانون معبرا عن رغبة وإرادة شعبية لضبط السوق المصرى، هذا القانون لحماية الـ100 مليون سواء التاجر أو المستهلك، ويردع المخالفين، وهذا القانون يشرك مع الجهاز المجتمع المدنى، وهذا القانون يتكامل مع قوانين أخرى لخلق سوق حر منضبط".

وفى كلمته، قال النائب على بدر: "هذا القانون يمس المواطن، المجلس بيعمله للمواطن البسيط، زى ما شرعنا قوانين جديدة لحماية الوطن، النهاردة بنشرع قانون لحماية المواطن، وأتساءل عن وضع بعض الضحايا اللى اتنصب عليهم وبعض الأسر قدموا تحويشة عمرهم وتعرضوا للنصب والغش وهؤلاء عملوا محاضر والنصابين تهربوا ومش موجودين، هل يمكن نعوضهم، وأنا موافق على هذا القانون".

فيما قال النائب محمود الصعيدى: "هذا القانون سيكون من إنجازات المجلس، قانون حماية المستهلك يعالج كل القصور فى العهود السابقة".