نواب يشيدون بوزيرة الاستثمار وبتعديلات قانون سوق المال

مجلس النواب

كتب نور على و محمود حسين

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:39 م

أشاد عدد من النواب بمشروع قانون رأس المال الذى يناقشه البرلمان فى جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، حيث وصف النواب وزيرة الاستثمار بالوزيرة النشطة الدءوبة معلنين ترحيبهم بتعديلات القانون.

وأعلن النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أن تعديل قانون رأس المال يأتى ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية، التى تشجع الاستثمار داخل هيئة البورصة.

وأشار الدكتور أشرف العربى، عضو المجلس إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة نشيطة لافتا إلى أن هذا القانون يمثل نقلة وثورة تشريعية هائلة، ويضارع القوانين الدولية فى سوق المال.

وأكد النائب الدكتور، مدحت الشريف، أن تعديل قانون راس المال سيضيف آليات جديدة للاستثمار المباشر فى البورصة، مشيرا إلى أن الصكوك، ستجذب قطاع كبير وسيكون القانون دافعا كبيرا للاسثمار.

وقال النائب عبد المنعم العليمى إن الدكتور سحر نصر تشعرنا بالحركة السريعة، لافتا إلى أن الحركة السريعة تعمل على جذب الاستثمار.

وتابع: "بالأمس عدلنا قانون الشركات واليوم نعدل قانون رأس المال ضمن حزمة تشريعية لجذب الاستثمار".

وقال النائب حسين عشماوى، موجها حديثه لوزيرة الاستثمار سحر نصر: "بعد إصدار قانون الاستثمار، بعض المستثمرين المصريين ياريت يتعاملوا بنفس معاملة المستثمربين الأجانب، فهناك بعض المستثمرين عايزين يعملوا مشاريع، وعندنا شباب بدأوا يعملوا مصانع، عايزين نطور الاستثمار، وانتى نشطة جدا".

فيما أكد النائب على بدر: "عايز أقول للحكومة ايه المطلوب مننا تانى نعلمه كبرلمان، كل القوانين المطلوبة نصدرها ولا نتأخر، ياريت الحكومة تحس بالمواطن، فين الاستثمار واللى حدث للمواطن يا ريت يبقى فيه سرعة، المحافظات تأنى وهناك عدم تعاون من المستثمرين، ومجلس النواب أنجز جميع التشريعات المطلوبة لبناء مصر، وافق على مشروع القانون الخاص بسوق رأس المال".

وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.