وزير الأوقاف: بيع وتقنين أراضى الأوقاف يحتاج تشريعا قانونيا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تحرص على تيسير الإجراءات للمواطنين فيما يتعلق بالنزاع على أراضى الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن فى ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن الأمور غير المستقرة لأسر كثير من واضعى اليد على مساحات من الأراضى ملك الأوقاف والتى تمتد من جيل إلى جيل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور حسن متولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.

وقال وزير الأوقاف: "إننا حريصون على عدم تعطيل مصالح المواطنين فى هذا الموضوع وأن يتم تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعى وغطاء قانونى، ووصلنا لاتفاق أنا والإصلاح الزراعى وجئنا إلى البرلمان لتوفروا لنا غطاء قانونى".

وتابع وزير الأوقاف: "الأراضى الزراعية المنتجة ولم تتحول إلى مبان وتابعة للأوقاف لن نبيعها ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع، وهناك فقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الوقف أو تغيير شروطه، وهناك رأى آخر نميل إليه وهو أنه لو كانت لمصلحة عامة وسيتم استبدالها فى حالة البيع بأراضى أخرى فلا مانع، والحل هنا بالنسبة للنزاع على الأراضى والناس التى سكنت فى بيوت عليها، يحتاج غطاء شرعى وقانونى، أنا عايز أخذ القيمة نقدا أو عينا ونعطى المواطن ونريحه، لكن لازم نعطى الوقف حقه ولا نريد إلا ذلك، سواء بالتبادل المالى أو عينا وسواء أخذناه من المحافظة أو أى جهة، ونأخذ بدراسة أمنية أيضا عند التقنين والإزالات، وذلك من خلال حكم قضائى، ولا نتقاعس عن الوصول لآخر درجة تقاضى فى سبيل الحصول على حق الوقف، فإذا لم أدافع عن حق الوقف أكون مقصر شرعا وقانونا وأحاسب أمام الله".

وذكر وزير الأوقاف فى كلمته: "إننا نخير الناس إذا لم يستطيعوا التمليك نقنن لهم بالإيجار، مع أخذ القيمة الإيجارية العادلة، علما بأن هناك من يفهم الوقف خطأ، فالواقف يوقف على الأرض الزراعية وليس على الزراعة، ولا يجوز شرعا ولا قانونا أن أبيع أرض الأوقاف بأثر رجعى، فلا يصح أن أبيع الأرض بسعر 20 سنة ماضية، لا بيع بأقل من التكلفة والأسعار الحالية، ونراعى البعد الاجتماعى، نبيع بالقيمة العادلة، ونحن أوقفنا بيع الأراضى الزراعية، وهناك توجيه رئاسى واضح من رئيس الجمهورية بالحفاظ على أصول وأراضى الأوقاف، وألا يتم البيع إلا بالقيمة العادلة ولسبب البيع والمزاد العلنى ووجود مقتضيات ضرورية للبيع، وإلا لو فتحنا الباب للبيع المطلق أرض الأوقاف هتخص فى شهرين".

وأكد وزير الأوقاف، أن الوقف يوجه دائما للمنفعة والمصلحة العامة، وأنه خلال العام الحالى تم شراء بـ60 مليون جنيه فرش للمساجد من عائد الأوقاف، وتخصيص 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة الحرفية المهنية غير المنتظمة عندما تتعرض للمرض أو العجز وغيرها، وهناك مساعدات للقرى الأكثر احتياجا، وغيرها توجه لصالح المستشفيات والمدارس، والوقف يوضع فى ضوابطه الشرعية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ضوابط تقنين أراضى الأوقاف ستكون هى نفس الضوابط المعمول بها فى تقنين أراضى أملاك الدولة، التى وضعتها اللجنة المسئولة عن التقنين، وسيتم الالتزام بها، وسيتم التوصية للمحافظين بتجميع طلبات التقنين فى كل محافظة، وقال الوزير لأحد النواب: "أى أرض لصالح مياه الشرب والصرف الصحى هات الطلب وهنوافق عليه فورا".

ووجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى، بعدما فوضوا هيئة الأوقاف بالتعامل مع الأراضى المتنازع عليها، قائلا: "لكن لا نتحرك إلا بغطاء قانونى وهذا ما ندرسه مع البرلمان ممثلا فى اللجنة الدينية".