النيابة تكشف بالصوت والصورة تفاصيل قضية "الاتجار فى الأعضاء البشرية"

واصلت النيابة العامة، سرد تفاصيل قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بعرض تفاصيل الحالات ال كشفتها النيابة عبر شاشة مصغرة داخل المحكمة.

وأضافت النيابة، أن التفاصيل على شاشة عرض داخل المحكمة، أن حالة المجنى عليها الجازى محمد حليس، منقول لها كلية، وسعودية الجنسية، قد تم رصد تورط المتهم وليد الشافعى الشهير بوائل قنديل فى قيامه عملية النقل.

وتابعت النيابة، أن المجنى عليه وليد عبد المعطى، تطابقت أنسجته مع خالد صالح الشميلى سعودى الجنسية، وأن المنقول إليه لم يحصل على موافقة اللجنة المختصة فى نقل الأعضاء، مضيفة أن المتهمه إيمان محمد عبد الحميد، أقرت فى التحقيقات أنها هى التى كانت تقود السيارة الأجرة التى ظهرت فى أحد مقاطع الأحراز، أنها كانت بحوزتها مريض لنقله إلى مستشفى دار الشفاء.

واستعرضت النيابة، اتصالا مسجل بين المتهم وائل قنديل وشقيق أحد المنقول إليه "كلية" لعمل فاتورة بالمبالغ التى تم الاتفاق عليها وهو 100 ألف دولار عن طريق المتهم سمير موريس الذى قام بعمل الفاتورة.

وأشارت النيابة أن الحاله الثالثه لسيده تدعى رباب عبد الله مبارك، والشخص المتبرع لها يدعى محمد سيد عبد اللطيف وأجريت العملية دون موافقة الهيئة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة، على قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.