"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن قضايا الفساد والاحتيال المتهم فيها نتنياهو ؟

بعد أشهر من التحقيقات المتواصلة أصدرت الشرطة الإسرائيلية، رسميا توصياتها بمقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة، لتضع مصير نتنياهو وحكومته فى يد النائب العام الذى يفترض أن يصدر قراره النهائى بشأن تلك الاتهامات. وقالت الشرطة فى بيانها أمس "إنها خلصت إلى أن هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشى والاحتيال واستغلال الثقة".

ويقدم "اليوم السابع" فى "س" و "ج " تفاصيل قضايا الفساد والاحتيال المتهم فيها نتنياهو.
 

كيف هزمت توصيات الشرطة الإسرائيلية مستشارين نتنياهو القانونيين ؟
 

يشكل صدور هذه التوصيات هزيمة للمستشارين القانونيين لنتنياهو وحكومته، والذين خاضوا معركة قانونية شرسة مع الشرطة لمنع صدور التوصية، بدعوى أن الشرطة ليست مخولة ولا تملك صلاحية إصدار مثل هذه التوصيات.

وبينما تترقب الأوساط السياسية الإسرائيلية ما سيقرره النائب العام بشأن هذه الاتهامات، بدا نتنياهو واثقا من أنه سينجو من هذه الاتهامات، فقد قلل من أهمية هذه التوصيات، التى قال إنها "لن تسفر عن شىء".

كيف حاول نتنياهو خداع شعبه  قبل تقرير الشرطة الذى أثبت تورطه بالفساد؟
 

وفى خطوة استباقية لصدور تقرير الشرطة، تعهد نتنياهو فى خطاب تلفزيونى أمس، بالاستمرار فى مهامه على رأس الحكومة "بمسؤولية وإخلاص"، وجدد نفيه للاتهامات الموجهة إليه بالفساد والرشوة، معتبرا أن توصيات الشرطة فى هذا الصدد، بلا أى قيمة قانونية .

كم مرة خضع نتنياهو لتحقيقات الفساد ؟
 

 خضع نتنياهو للتحقيق فى هذه الاتهامات لمدة 6 مرات على مدى العامين الماضيين فى الاتهامات الموجهة إليه فى القضيتين المعروفتين اعلاميا بـ( القضية 1000) و (القضية 2000)، حيث واجه فى القضية الأولى تهما بالحصول على هدايا فاخرة، من بعض الأثرياء ورجال الأعمال مقابل خدمات مزعومة. وقد قدرت قدرت قيمة هذه الهدايا، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعشرات الالاف من الدولارات.

أما القضية الثانية فتتعلق باتفاق سرى بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرنوت" من أجل القيام بتغطية صحفية مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة لها، وهى الاتهامات التى نفاها نتنياهو خلال التحقيقات.

كيف تلقى الشارع الاسرائيلى الاتهامات الموجهه لنتنياهو؟
 

خلفت اتهامات الفساد التى تلاحق نتنياهو غضبا واسعا فى الشارع الاسرائيلى الذى عاش خلال الشهور الماضية على وقع مظاهرات حاشدة شهدتها عدة مدن إسرائيلية وشارك فيها عشرات الالاف إحتجاجا على "الفساد الحكومي" وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

ما مصير نتنياهو السياسى عقب تقرير الشرطة الإسرائيلية؟
 

تطرح توصيات الشرطة الإسرائيلية وما تضمنته من اتهامات، تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة للمستقبل السياسى لنتنياهو وحكومته وما إذا كانت هذه الاتهامات قد تجبره على الاستقالة والذهاب لانتخابات مبكرة. وكانت مزاعم جنائية مماثلة قد أجبرت رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على الإعلان فى 2008 أنه سيستقيل ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة فى العام التالى أعادت نتنياهو إلى السلطة.

هل يلقى نتنياهو مصيرأولمرت؟
 

المحللون يرون أن سيناريو أولمرت لن يتكرر مع نتنياهو هذه المرة وذلك لأسباب قانونية وسياسية. فمن الناحية القانونية، وكما تقول وزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد، فإن توجيه الاتهام من قبل الشرطة لا يعنى الإدانة التى قد تجبره على الاستقالة. أما سياسيا فإنه، وعلى خلاف أولمرت الذى كان يرأس ائتلافا حكوميا ضعيفا ويحاول التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطيينين فى مواجهة الأحزاب اليمينية، يقود نتنياهو حكومة إئتلافية مستقرة ومتماسكة من أحزاب اليمين ساعدها فى ذلك، النجاح الاقتصادى الذى حققته، وفى ضوء التحديات الأمنية التى تحيط بإسرائيل والتى تستغلها الحكومة لحشد التأييد خلفها فى الشارع الإسرائيل؛ فضلا عن ضعف المعارضة اليسارية الحالية.

هل من الممكن الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة ؟
 

لا، فأى إدانة محتملة له فى هذه الاتهامات قد تستغرق شهورا طويلة، وهو ما قد يمكنه من الاحتفاظ بموقعه على رأس الحكومة الإسرائيلية حتى الانتخابات المقررة نهاية العام القادم.

إلا أنه وبغض النظر عن السيناريوهات أو التداعيات السياسية المحتملة لاتهامات الفساد بحق نتنياهو، فإنها تسلط الضوء مجددا إلى تاريخ الفساد الحكومى فى إسرائيل وهو تاريخ حافل طال مسئولين كبار من بينهم رؤوساء دولة وحكومة ووزراء، انتهى الأمر إما باستقالتهم من مناصبهم أو بعزلهم أو محاكمتهم وسجنهم.

هل يوجد رؤساء حكومات إسرائيلية متهمين باتهامات فساد بخلاف نتنياهو ؟
 

يعتبر نتنياهو ثالث رئيس حكومة فى تاريخ إسرائيل يخضع للتحقيق رسميا معه فى قضايا فساد بعد كل من آرييل شارون وإيهود أولمرت، الأمر الذى دفع وزير الدفاع الإسرائيلى السابق موشيه يعالون إلى التحذير من خطورة هذا الوضع، قائلا: إن هذه القضايا "تجعلنا أمام دولة فاسدة".